الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قوانين

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم تحت رئاسة نائب رئيسها السيد باب ولد سيدى، على مشروعي قوانين يتعلق الاول منهما بالمصادقة على اتفاقية القرض بين حكومة بلادنا وصندوق الاوبيك الدولية والمعلقة بتخفيف المديونية في اطار المبادرة المعزز للدول الفقرة الأكثر مديونية بينما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقية القرض الثاني الموقعة بين بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل مشروع تزويد مدينة انواكشوط بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر آفطوط الساحلي.
وتدخل المصادقة على مشروع القانون الاخير في اطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقر التي تنفذها بلادنا والتي يشكل تزويد السكان بالماء الصالح للشرب أحد محاورها الرئيسية.
وبناء على هذه الاستراتيجية تقرر انجاز مشروع تزويد العاصمة بالماء الصالح للشرب بعد ان لوحظ عجز حقل اديني بتغطية حاجيات العاصمة بشكل مستديم.
ولمواجهة ذلك تم انجاز مقاييس مشروع آفطوط الساحلي لانتاج 000،170 متر مكعب يوميا تمكن من تلبية الطلب في أفق عام 2020.
ومن جهة أخرى تم اتخاذ التدابير لرفع الانتاج الى 000ر226 متر مكعب يوميا في أفق 2030.
ويشمل المشروع بناء محطة لسحب الماء الخام على مستوى آفطوط قبل تصب في خطي أنابيب متوازيين يصبان في محطة المعالجة الاولية الواقعة في قرية /بني ناجي/ على مسافة 6 كلمتر من المحطة الأولى.
ويتعلق مشروع القانون الحالي باتفاقية تمويل مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لزيادة مساهمته في انجاز المشروع بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل 45،8 مليار أوقية ممنوحة لبلادنا على شكل قرض يسدد على فترة 24 سنة بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات مع فائدة 5،1% على المبالغ المسحوبة.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الثاني والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض بين بلادنا وصندوق الاوبيك للتنمية الدولية، فيدخل في اطار تطبيق اجراءات تخفيف المديونية التي استفادفت منها بلادنا لدى المجموعة الدولية للمولين.
ويقدر مبلغ دين هذه الهيئة اتجاه بلادنا الذي يستفيد من التخفيف بتسعة ملايين ومائة الف دولار أمريكي كقيمة صافية.
وفي هذا الاطار ونظرا لما يتمع به الصندوق من وسائل لتخفيف المديونية فقد تم الاتفاق على أن يمنح قرضا ميسرا مقسما الى حصتين هما:
– حصة أولى تبلغ 47،4 مليون دولار كقيمة صافية مراجعة تم تخفيفها لتسديد خدمة الدين المرتبطة باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 20 يناير 2002 في انواكشوط البالغة احدى عشر مليون دولار أمريكي.
– حصة ثانية وهي موضوع الاتفاقية الحالية وتبلغ 63،4 مليون دولار أمركي يتم تخفيفها من خلال قرض يبلغ عشرة ملايين دولار امريكي وهو مايعادل حوالي 441،2 مليار أوقية سيتم استخدامها لاعادة جدولة قروض أخرى لبلادنا سيتم تصنيفها لاحقا.
وسيتم تسديد القرض الاجمالي الذي منح لبلادنا في اطار الاتفاقية الحالية على مدى عشرين سنة من ضمنها خمس سنوات تعتبر فترة سماح وبرسوم خدمة 1% سنويا على المبالغ المسحوبة وغير المسددة.
وقد تركزت مداخلات النواب خلال نقاش مشاريع القوانين على ضرورة تنفيذ هذه الإتفاقيات بشكل يضمن المصلحة الوطنية وتجنيب البلاد اعباء المديونية التي لاتنعكس اجابيا على التنمية الاقتصادية للبلد.
وقد ثمن النائب محمد ولد الخرشي هذا المشروع، مؤكدا أنه يتضمن خطوة جيدة نحو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، مضيفا ان خطاب رئيس الجمهورية الاخير يستحق التثمين من طرف كافة الموريتانيين.
ودعا الى تشكيل لجان جهوية في كل مقاطعة تضم منتخبين ولاادارة المركزية من أجل السهر على حسن تنفيذ برنامج الخطة الاستعجالية الذي أعلنه رئيس الجمهورية.
أما النائب محفوظ ولد محمد فقد ثمن هذه الخطة الاستعجالية، مطالبا باعتماد نظام اللامركزية والشفافية في تسيير الاموال التي ستنفق في هذه الخطة.
وبدوره دعا النائب، وان صيدو الى المزيد من محاربة الفساد والرشوة، داعيا السلطات الادارية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحسن توزيع هذه الاموال.
أما النائب، صالح ولد حننه فقد قال انه يجب اعتماد العدالة في التوزيع فيما يتلعق بهذه الاموال، معربا عن رفضه لما وصفه بالمهادنة مع الفساد الاداري وانتشار الرشوة.
وبدوره طالب النائب، المصطفى ولد بدر الدين بالمزيد من الرقابة والصرامة في
تسيير المال العام، مشيرا ان بلادنا حصلت في السابق على الكثير من الاموال عن طريق الديون الميسرة في كثير من الاحيان غير ان هذه الاموال لم يلمس لها أثرعلى التنمية الاقتصادية للبلد ولاحياة المواطنين نظرا لسوء التسيير وصرف هذه الاموال في غير محلها.
ومن جهته أوضح النائب، يعقوب ولد امين أن مشروع آفطوط الساحلي شكل من قديم الزمان حلما ليس فقط لسكان انواكشوط وانما أيضا للمناطق المحاذية لطريق روصو- انواكشوط.
واستعرض النائب تاريخ ومراحل هذا المشروع والعقبات التي مر بها، مطالبا الحكومة باعطاء النواب كل تفاصيل هذا المشروع ومستوى تقدم الاعمال فيه.
وأكد ولد أمين “ان الحكومة الحالية لم تجلب هذا المشروع بل ان انشاءه يعود الى تاريخ قديم، مبينا أن ما جلبته الحكومة هو فقط تكملة للتمويل وعليه يجب أن لايتخذ كشعار سياسي”.
وقال ان خطاب رئيس الجمهورية المعلن لبرنامج الخطة الاستعجالية جاء في وقته، مطالبا بمعرفة مصادر تمويل هذه الخطة.
واضاف “ان هذا الخطاب جيد من الناحية الشكلية، ولكنه يحتوي على جملة من الاخطاء من ابرزها الاعتماد على التجار ومحاولة الفصل بين طبقة الفقراء والاغنياء”.
وقال “ان هذا البرنامج يهدف الى دعم رجال الاعمال أكثرمن دعم الفقراء”، مشددا على ضرورة اتخاذ اجراءات أكثر فعالية لتسيير هذه الاموال التي تمت تعبئتها بموجب هذا الخطة الاستعجالية.
وقد رد كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز ووزير الزراعة والبيطرة، وزير المياه والطاقة وتقنيات الاعلام وكالة السيد كوريرا اساقا على
تساؤلات واستشكالات النواب، حيث أشار وزير المالية الى ان هذه الاتفاقية تدخل في اطار الاتفاقيات التي تلغي المديونية، مشيرا ان آليات الغاء المديونية متعددة ومختلفة اذ يقوم بعض الممولين بشطب الديون بشكل نهائي بينما يقوم بعض باستعادة الدين ثم استثماره في التنمية للبلد المدين.
وأبرز ان هذه الاموال سيستفيد منها البنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات قبل حلول سدادها.
وأكد ولد حم فزاز أن مبلغ مديونية هذه السنة وصل الى 9،6 مليار أوقية.
وثمن الوزير خطاب رئيس الجمهورية، موضحا المحاور الاساسية للبرنامج الاستعجالي الذي اعلن عنه.
وأكد أن كل هذه الاموال سيتم تسييرها بطريقة شفافة وسريعة وفعالة، مشيرا أنه سيتم دمج المنتخبين في تنفيذ هذه الخطة.
كما قدم وزير المياه وكالة شروحا للنواب حول هذه الاتفاقية، مؤكدا ان الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفيرالمياه على كافة التراب الوطني بشكل يستجيب لحاجيات المواطنين.
واستعرض الوزيرأمام النواب جدوائية مشروع آفطوط الساحلي، مبينا أن هناك بعثات تجوب الوطن من أجل الاطلاع على مصادر المياه وهناك عمل حقيقي لمعرفة ماهي المنشآت التي يمكن تزويدها بمضخات مائية أو تلك التي تحتاج الى ترميم.
وقال ان الوزارة تحاول الآن رصد الاولويات في مجال المياه حتى تتمكن من حل هذه المشكلة بشكل نهائي.
مثل الحكومة في هذه الجلسة كل من وزير الاقتصادوالمالية ووزير الزراعة والبيطرة وزير المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال وكالة.