الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية

أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء تحت رئاسة السيد مسعود بولخير رئيس الجمعية، مشروع القانون النظامى المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وتكلف محكمة العدل السامية، التي تعتبر هيئة دستورية، بمحاكمة رئيس الجمهورية عند ارتكابه الخيانة العظمى، والوزير الأول وأعضاء الحكومة حينما يتعلق الأمر بالجنايات والجنح المرتكبة خلال ممارستهم لوظائفهم.
ويهدف مشروع القانون الحالي وفقا للمادة 92 من الدستور، إلى تحديد تشكيل وقواعد سير محكمة العدل السامية والإجراءات المتبعة أمامها وفقا .
ويأتى اقرار هذا القانون استجابة لما تتطلبه ترقية دولة القانون حيث يجب أن تتمتع مؤسسات الجمهورية بكامل السلطات التى يمنحها القانون لها وأن تمارس بكامل الاستقلالية صلاحياتها خدمة للديمقراطية ولمصلحة الشعب.
ويقتضى هذ التوجه وضع كافة الهيئات الدستورية وممارستها لمهامها طبقا للدستور ومبدأ فصل السلطات الذى يعتبر دعامة أساسية للاستقرار والسلم الاجتماعي.
كما يقتضي إمكانية مساءلة السلطات العليا للبلد مثل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة.
وتتشكل محكمة العدل السامية من 8 قضاة برلمانيين وأربعة قضاة خلفاء، نصفهم من من الجمعية الوطنية والنصف الآخر من مجلس الشيوخ ويتم انتخابهم بالاقتراع العام السري.
ويقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بوظيفة النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية، يساعده في ذلك نائبه الأول إضافة إلى نائب آخر، ويتولى كاتب الضبط الرئيسى للمحكمة العليا، بقوة القانون، كتابة الضبط فى محكمة العدل السامية.
ولا تقبل قرارات محكمة العدل السامية أي طعن، كما أن المرافعات أمام محكمة العدل السامية علنية ويجوز للمحكمة استثناء أن تأمر بإغلاقها.

وقد تركزت مداخلات النواب خلال الجلسة حول الجوانب الفنية والتشريعية لهذا القانون، حيث أعرب السالك ولد سيدي محمود عن ارتياحه لإنشاء هذه المحكمة.
وقال إن تفعيل هذه الهيئة الدستورية سيحد من بعض الانتهاكات التى ترتكب من الهرم الأعلى فى السلطة كما انها ستلعب دور الزاجر لكل من يرتكب جرائم اقتصادية أو فساد للمال العام”.
وانتقد النائب السالك ولد سيدي محمود التعديلات التى أجراها المجلس الدستوري على نص القانون الأصلي معتبرا أنها افرغته من محتواه.
واستدل على ذلك بالتعديل الذي ينص على أن أحكام محكمة العدل السامية تظل معلقة إلى حين انعقاد هيئة أخرى وهو ما يعتبر، في نظره، تعطيلا لدور هذه المحكمة على نحو يجعلها غير مفيدة.
ونفس الرأي عبر عنه النائب محمد ولد ببانا حيث اعتبر أن مشروع القانون أصيب بانتكاسة بعد التعديلات التى اجراها المجلس الدستوري عليه، مبينا أن هذه التعديلات عطلت المحكمة ولم تترك لها أي دور.
ومن جهته أكد النائب الخليل ولد الطيب على أهمية هذه المحكمة التي تعتبر هيئة دستورية، مطالبا النواب بالتصويت على مشروع القانون المنشئ لها.
أما النائبة خديتا مالك جلو فقد ثمنت انشاء هذه المحكمة، مؤكدة على ضرورة اكتمال الهيئات الدستورية.
وقالت إن المجلس الدستورى يجب أن يلعب دوره كاملا كأداة لمراقبة القوانين والتشريعات والسهر على ملاءمتها مع الدستور بشكل يخدم المصلحة العليا للبلد.
وأوضحت خديتا مالك جلو أن هذه المحكمة من شأنها الحد من الفساد والظلم اللذان قالت إنهما متفشيان في البلاد.
وبدورها أكدت النائبة النمة بنت مكيه على ضرورة اخضاع أي عمل بشرى للغربلة والدراسة، مشيرة الى أن ما قام به المجلس الدستوري يدخل ضمن اختصاصه.
وبينت أن روح هذه المحكمة كانت موجودة فى ديننا الإسلامي موضحة أن الدولة الإسلامية كانت لديها وسائل ردع وزجر لكل من يحاول الفساد.
وقد رد وزير العدل السيد الامام ولد تكدي على تساؤلات واستشكالات النواب، مؤكدا حرص الحكومة والسلطات العليا للبلد على تفعيل جميع الهيئات الدستورية وتمكينها من لعب دورها كاملا فى ظل جو يطبعه التآخى والتفاهم والمسؤولية.