افتتاح ورشة حول الاقتصاد الكلي وتدخلات الدولة في تسيير التمويلات العمومية

شكل موضوع “الاقتصاد الكلي وتدخلات الدولة في تسيير التمويلات العمومية”، محور أعمال ورشة بدأت اليوم الأحد بمركز التبادل عن بعد في نواكشوط.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم خمسة أيام، إلى تعزيز خبرات أطر وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات العمومية الأخرى للتغلب على العراقيل التي يطرحها الاقتصاد الكلي على تدخلات الدولة والتحسين من تسيير المال العام.
كما يرمي هذا اللقاء -المنظم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية والوكالة الفرنسية للتنمية – إلى تبسيط العمل الجماعي وتعزيز التنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات الوزارية الأخرى والشركاء المعنيين بتسيير ورقابة المال العمومي.
وأكد السيد جكانا محمد يوسف الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، لدى افتتاح أعمال الورشة، على أهمية موضوع الورشة بالنسبة لموريتانيا التي تطبق نظام الشفافية والحكم الرشيد في تسيير المال العام.
ودعا المشاركين في هذا اللقاء إلى العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة وتطبيق المعلومات المكتسبة خلال التكوين في ميادين عملهم اليومي.
وبدوره أوضح السيد ديديي أكربير مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في نواكشوط أن تكوين المصادر البشرية الاقتصادية يشكل أحد أهم مرتكزات التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستفيدين من التسلح بخبرات جديدة تمكنهم من القيام بواجباتهم المهنية على أكمل وجه.