أكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريات، أن عهد المصادرة وخنق الحريات والرقابة القبلية قد انتهى وان موريتانيا أصبحت نموذجا لحرية الصحافة والتعبير على النطاق الإقليمي.
وأضافت السلطة العليا في بيان تلقته الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأحد، أن من مؤشرات هذا التطور الايجابي انتقال وسائل الإعلام العمومية من أدوات للدعاية الحكومية الرسمية إلى وسائل اتصال حرة مفتوحة لمختلف الفاعلين السياسيين ،
وأشار البيان إلى أن السلطة العليا للصحافة السمعية البصرية، بادرت منذ بداية العهد الجديد إلى إجراء مشاورات واسعة مع مختلف ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتقنين مدونة عملية تضبط محددات التعددية السياسية وتراعى معايير التمثيل في المجالس المنتخبة وحقوق النفاذ إلى الرأي العام المتاح لكل السياسيين وأصحاب الرأي.
وقال البيان أن المشاورات أفضت إلى قرار أصدرته الجمعية العامة للسلطة، و تركز على ثلاثة محاور:”حماية وتوطيد التعددية السياسية في وسائل الإعلام العمومية دون إقصاء أو تهميش، توطيد دور وسائل الإعلام العمومية في المجهود التنموي الوطني من خلال تغطية الأنشطة الحكومية المرتبطة بأوضاع المواطنين المعيشية، مراعاة الموازين الانتخابية في توزيع الحصص المخصصة للتشكيلات السياسية مع احتفاظ الأحزاب غير الممثلة في البرلمان ولهيئات المجتمع المدني بحق التعريف بمواقفها.
وأكدت السلطة العليا،أن إصدار هذا القرار “يضع لبنة أخرى في صرحنا الديمقراطي الصلب”.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي