الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون حول تقاسم الإنتاج النفطي
صادقت الجمعية الوطنية فى جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الخميس تحت رئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية السيد باب ولد سيدي على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على عقد تقاسم الانتاج النفطي فى حوض تاودني بين بلادنا من جهة والشركة الموريتانية للمحروقات وشركة “سوناطراك” الجزائرية للتنقيب والإنتاج النفطى.
ويمنح هذا العقد للمتعاقد حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية فى المقاطع ت1 وت 30 وت31 وت35 من حوض تاودني.
وتمنح الرخص المقصورة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين مدة كل واحدة منهما ثلاث سنوات تعاقدية اذا اوفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالاشغال.
وفى حال اكتشاف نفطي قابل للاستغلال الاقتصادي، تمنح للمتعاقد رخصة للاستغلال مدتها خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشرة سنوات لكل رخصة.
ووفقا لهذا العقد يلتزم المتعاقد بأن يعيد للدولة الموريتانية 25% على الاقل من مساحة الرخصة عند كل تجديد بحيث لايحتفظ اثناء الفترة الثالثة باكثر من 50%.
ويوفر المتعاقد حسب هذا العقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الاعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بانجاز هذه العمليات.
كما يلزم بتسديد ضريبة على الارباح الصافية بنسبة 27% للنفط الخام والغاز،اضافة الى تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتكوين عمال وزارة النفط والمعادن ولمراقبة العمليات النفطية.
وقد تركزت مداخلات النواب على غربلة هذا العقد فيما يتعلق بالجوانب الفنية وتثمينه بوصفه نموذجا للتعاون الافريقي والشراكة العربية والاسلامية من جهة ثانية.
فقد قال النائب المصطفى ولد بدرالدين انه بعد ماأسماه “مهزلة الشركة الاسترالية ووت سايد الماضية” اصبح من الضروري اعطاء عقود تقاسم الانتاج النفطي وكافة الاتفاقيات النفطية عناية خاصة واحاطتها بالدراسة الفنية المتمعنة حتى لاتتكرر نفس المشكلة الماضية ،اذ امضت هذه الشركة ثلاث سنوات تعمل في بلادنا وذهبت دون ان تترك أي فائدة تذكر .
وأشار الى أن المساحة الممنوحة بموجب هذا الاتفاق للشركة الجزائرية كبيرة جدا رغم وجود العديد من الشركات النفطية التي قد تمنح لها اجزاء من هذه المساحة .
واكد ولد بدر الدين على ضرورة زيادة مخصصات التكوين في كل الاتفاقيات النفطية، مضيفا ان راس المال البشري يكون فى بعض الاحيان اهم من الثروة في حد ذاتها .
وطالب وزارة النفط بإعطاء عناية خاصة لجانب التكوين ضمن كل استراتيجيتها وخططها المستقبلية .
ومن جانبه دعا النائب محمد ولد ببانه زملائه الى الاستقالة من مناصبهم اذا استمرت الظروف المعيشية للمواطنين فى هذه الوضعية التى وصفها “بالمزرية”.
وقال انه فى ظل انسداد افق لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين يتعين على البرلمانين المنتخبين من طرف الشعب التعبير عن تضامنهم مع ناخبيهم ،ليس فقط بالكلام والنقد ولكن ايضا بالاستقالة من مناصبهم حتى لايستمرالجميع في ماأسماه “لعبة لا طائل من ورائها”.
وقال ولد ببانه ان ماضينا فى تسيير الثروة النفطية غير مشجع، حيث ادت جملة من العوامل الى خلق نوع من التفاؤل بوجود ثروة نفطية فى بلادنا وهو مالم يلمس المواطن له اي تأثير على حياته العادية.
وبدورهاأوضحت النائبة النمة بنت مكيه أن الثروة النفطية قد تسبب العديد من المشاكل رغم انها تعتبر مصدرا حقيقيا لمساعدة الشعوب ، مؤكدة على ضرورة تشجيع الاستثمار ودعم تدفق رأس المال في بلادنا .
واوضحت ان بلادنا تتجه نحو اصلاحات جذرية، مطالبة بتسريع هذه الاصلاحات حتى تكون لها اثر ايجابى على الحياة المعيشية للمواطنين.
واضافت اننا بحاجة الى تنمية الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية، داعية الى العدالة فى توزيع الثروات الوطنية.
وقال النائب محمد محمود ولد أمات ان هذه الاتفاقية تمتاز بالحساسية والتعقيد، معربا عن ارتياحه لهذا النوع من الشراكة التى تربط بين دولتين افريقيتين عربيتين وجارتين.
واوضح ولد أمات ان خصوصية هذا النوع من الاتفاقيات هو عدم تكافئ الاطراف، اذ غالبا ما يكون الطرف الاجنبي احدى كبريات الشركات الدولية التى تملك الوسائل اللوجستية والعلمية والفنية التى تمكنها من التفاوض بطريقة تخدم مصالحها ولو كان ذلك على حساب الطرف الآخر، بينما ينقص الطرف الوطني احيانا كل هذه الوسائل،اضافة الى وجود اغراءات مادية قد تؤدي به الى التنازل عن مصالح بلده.
وطالب ولد أمات بالتركيز على الجوانب المتعلقة بالبيئة فى هذه الاتفاقيات وغيرها، مؤكدا على محوريتها.
وبين ان ناقلات النفط التى تدخل مياهنا الاقليمية لا تتم مراقبتها مما قد يؤثرعلى بئتناالبحرية .
وبدوره ثمن النائب كان حاميدو بابا هذه الاتفاقية، مبرزا في هذا الخصوص أهمية الشراكة “الجنوب جنوب” التي تترجمها هذه الاتفاقية.
وطالب بتنويع الشراكة فى الميدان النفطي، داعيا الى المزيد من السهر على دراسة عقود الانتاج النفطي .
واكد على ضرورة استفادة المناطق التى يتم فيها التنقيب والاستخراج من الانعكاسات الايجابية لعمليات التنقيب والاستخراج من خلال اكتتاب العمال المحليين وبناء بنى تحتية يستفيد منها السكان المحليون، وهوما سيساهم -دون شك- في دعم التنمية المحلية للمناطق التى تكتشف فيها الثروات النفطيتة.
أما النائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن فقد اعرب عن ارتياحه لهذه الاتفاقية ، مبرزا اهمية دعم التعاون المغاربى والافريقي الذي تعتبر هذه الاتفاقية مثالا له ،داعيا الى جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وخاصة فى مثل هذه الاتفاقيات .
وطالب ولد اعبيد الرحمن بالتركيز على الجوانب البيئية، مبرزا في هذا الصدد الاهمية التي تحظى بها البيئة من قبل المنظومة الدولية .
وقد رد السيد محمد المختار ولد محمد الحسن، وزيرالنفط والمعادن على تساؤلات النواب، مستعرضا التزام الطرف المتعاقد مع بلادنا.
واوضح ان الطور الاول من الحملات الاستكشافية يتركز على جمع المعلومات والحملات الزلزالية البعيدة ،مشيرا الى أن مرحلة الحفر هي التي تكون لها انعكاسات ايجابية على التنمية المحلية للمناطق محل التنقيب.
واكد حرص الوزارة على دعم كل ما من شانه المساهمة فى تنمية المناطق التى يتم فيها الحفر والتنقيب .
وقال ان قطاع النفط شهد في الآونة الاخيرة طفرة في الاسعار والطلب ،حيث اصبح من الصعب الحصول على حفارة نفطية ،اضافة الى شح ملموس فى كل الوسائل النفطية .
واضاف انه في ظل هذه الظروف الدولية يجب تشجيع الشركات النفطية على البحث والتنقيب في التراب الوطني، وخاصة منطقة حوض تاودني التي لاتزال تعاني من نقص في المعلومات الجيولوجية المتعلقة بالتنقيب .
ونفى الوزير الشائعات التي ترددت أخيرا، والتي تقول ان الشركة الجزائرية ستعمل على تصدير الكميات النفطية المستخرجة من حوض تاودني عبر الموانئ الجزائرية، قائلا انه لم يجر اي حديث فى هذاالصدد .
وكشف عن رغبة شركة قطر للبترول في التنقيب والاستثمار فى بلادنا، مبرزا ان توافد المستثمرين على بلادنا يشكل مكسبا.
واكد الوزير ان قطاعه يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار مهما كانت الظروف والدوافع .