تعزيز التنمية لاجتماعية والبيئية في المناطق المعدنية (شريط ازويرات- انواذيبو)
عرفت التنمية المحلية التي تنفذها شركة الصناعة والمعادن (سنيم) في المناطق المعدنية خلال السنوات الأخيرة اهتماما خاصا من لدن السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وتجلى هذا الاهتمام في البحث عن وسائل لدعم أنشطة شركة اسنيم بهذه المناطق المعدنية وتحاشي المصير السلبي الذي قد تتعرض له (المناطق) كما حصل لمناطق
معدنية مشابهة في العالم، إضافة إلى تخفيف الضغط عن الشركة لكي تتفرغ لأنشطتها.
وهكذا فقد استفادت المنطقة المعدنية الواقعة على شريط ازويرات -انواذيبو، التي تتولى الشركة الوطنية للمعادن معظم الخدمات الاجتماعية فيها منذ أكتوبر 2003 ، من المرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي للقطاع المعدني، الذي تم تمويل جانبه الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون أوقية مخصصة لبعض النشاطات المدرة للدخل.
ويهدف هذا التمويل، الغير معوض والمقدم من طرف البنك الدولي، إلى خلق وترقية مشاريع اقتصادية في القطاعات الحيوية، مثل التنمية والزراعة والبناء والسياحة والصناعة التقليدية.
وتم تقديم دعم ، في نفس الإطار، لبلديات شريط ازويرات – انواذيبو بلغ 70 مليون أوقية ، إضافة إلى انجاز محطة للماء الشروب لسكان بلدية شوم بمبلغ قدره 68 مليون أوقية ، في إطار برنامج قيد الانجاز يشمل حفر 11 بئرا يتراوح عمقها ما بين 120 مترا و 600 مترا في المنطقة.
وتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة البترول والمعادن والبنك الدولي من أجل وضع تصور للمرحلة الثالثة من البرنامج الاجتماعي في كل من ازويرات، وافديرك ، واتواجيل، وشوم ، يأخذ في الحسبان المساهمة الملموسة ل 155 مليون أوقية تم صرفها للمستفيدين في المناطق المذكورة من أجل ازدهار أنشطة 52 تعاونية وتجمع ووحدات إنتاج على طول هذا الخط(ازويرات – انواذيبو).
واهتمت اللجنة المذكورة بإعداد دراسة حول طبيعة أنشطة المشاريع التي تتعلق أساسا باستغلال الحصا لصناعة اللبن للبناء والحلي والنسيج وإنشاء الخيام وزراعة الخضروات إضافة إلى الشفافية في فرز الملفات وطبيعة المشاكل التي يمكن أن تحد من تنفيذ هذه الأنشطة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البعثة بعد الزيارة، أشاد السيد احمد ولد الزين ، مستشار وزير البترول والمعادن بالجهود المقام بها من طرف دائرة البترول والمعادن لدفع أنشطة التنقيب في بلادنا وتطوير الإطار القانوني وإرساء تسيير شفاف وفعال في مجال المعادن وتحسين مستوى المعرفة الجيولوجية القاعدية.
وبخصوص الحماية البيئية أشار السيد المستشار إلى أن الحكومة أعدت نصوصا لحماية البيئة في المجال المعدني وقامت بدراسة رائدة حول الظروف البيئية القاعدية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للنشاط المعدني.
وأبرز مستشار أهمية البعد الاجتماعي والاقتصادي في مشروع الدعم المؤسسي للقطاع المعدني(2) وتطابق عمله مع توجيهات الحكومة الرامية إلى خلق مناخ مناسب للاستثمار وانجاز تنمية مستديمة ومتوازنة في المناطق المعدنية.
وقالت السيدة اليكزاندرا بيكا شفسكي، أخصائية عمليات، رئيسة مشروع الدعم المؤسسي للقطاع المعدني (2) لدى البنك الدولي، في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا سجلت تقدما ملحوظا في مجال شفافية تسيير الصناعات الاستخراجية وتنمية المصادر البشرية والولوج إلى الخدمات القاعدية، معلنة رضاها عن نجاح مختلف مكونات المشروع والتي ستجعل من موريتانيا مثالا يحتذي به في شبه المنطقة.
وأضافت أنها متفائلة فيما يخص تبني مؤسستها للمرحلة الثالثة من المشروع على ضوء النتائج المنجزة.
وعبر المستفيدون من المشروع في الأماكن التي تمت زيارتها عن رضاهم عن تعامل مسئولي المشروع معهم واستعدادهم لمصاحبتهم في عملهم من خلال التنظيم والتكوين، حسب توجه كل مشروع، كما طرحوا في نفس الوقت بعض المشاكل المتعلقة بتسويق منتجاتهم .
وأكدوا على ضرورة وجود الخدمات القاعدية في المناطق التي يوجد فيها المشروع إضافة إلى بعض التجهيزات الضرورية للإنتاج.
وتمنى مسؤولو المشاريع تخصيص جزء كبير من المرحلة الثالثة من مشروع الدعم المؤسسي للقطاع المعدني لحل المشاكل المطروحة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي الذي يمول 11 مشروعا ناشطا في موريتانيا بمبلغ 4،361 مليون دولار، قام بأول عملية تنموية في بلادنا سنة 1963.
وتتركز تدخلات هذه المؤسسة على التعجيل بالنمو والمحافظة على توازن الاقتصاد الكلي ومحاربة الفقر وتعميم الولوج إلى الخدمات القاعدية وتقوية الإشراف الاستراتيجي للبرامج ومتابعتها وتقييمها.