أشرف المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد اشريف احمد ولد دابه، مساء أمس الإثنين بمقر المندوبية، على توزيع مبالغ نقدية على ضحايا الاتجار بالبشر المستفيدين من أحكام قضائية بهذا الخصوص.
وقد استفاد ستة أشخاص من مبالغ نقدية تراوحت ما بين مليون ومليوني أوقية قديمة للمستفيد الواحد، مقدمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ويأتي هذا الدعم تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي تسعى حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيدها من خلال مؤازرة ودعم ضحايا الاتجار بالبشر وتمويل مشاريع مدرة للدخل تمكن المستفيدين من الولوج إلى الحياة النشطة وتوفير عيش كريم لهم.
وعبر المندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عن اهتمام المفوضية بالقضايا العادلة وسعيها لمؤازرة كافة المتضررين ووقوفها معهم تجسيدا لتوجه السلطات العمومية الرامي إلى ترقية حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص ودعم كل الضحايا، ماديا ومعنويا، ضمن دولة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
وتراوحت المبالغ المقدمة بين مليون ومليوني أوقية قديمة للمستفيد الواحد.
وجرت العملية بحضور مبعوث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أحمدو باب امبيريك ورئيس منظمة مشعل الحرية المعلوم محمود محمد العبد.