اختتام الملتقى الوطني لتفعيل قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

اختتمت اليوم السبت بمباني معهد ابن عباس في نواكشوط فعاليات الملتقى الوطني لتفعيل قطاع الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي .
وتميزت أشغال الملتقى الذي دام ثلاثة ايام بعروض ومحاضرات عالجت محاور البنية والمهام والتحديات من خلال قراءة للمرسوم رقم 097/2007 و علاقة قطاع الشؤون الاسلامية بالمؤسسات العاملة تحت وصايته وآفاق تطوير التعليم الأصلي.
كما تضمن جدول اللقاء والدور الدعوي لقطاع الشؤون الاسلامية، وأهمية التخطيط والبرمجة في رسم سياسات القطاع وتوجيه طاقاته وتحديد اولوياته، والمؤسسات الأكادمية التابعة للقطاع، واخيرا الأوقاف واهميتها في تنمية المجتمعات المعاصرة والآفاق المتاحة لتطويرها.
وفي كلمة له بالمناسبة اكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي السيد محمد ولد سيد احمد فال ان الهدف اصلا من هذا الملتقى هو المساهمة في خلق نظرة توافقية حول آفاق عمل مستقبلي جاد بعيدا عن الارتجالية وغياب الرؤية الاستشرافية الواضحة.
وخلص الأمين العام الي أن ال توصيات البناءة والإقتراحات الهامة التي توجت الملتقي ستكون محل اهتمام الوزارة لما لها من دور بارز في رسم سياسة قطاعه.
هذا وقد أصدر المشاركون توصيات هامة من ضمنها مراجعة المرسوم المنشئ للوزارة ليتلاءم مع الوضعية الحالية، واستصدار المقرر المنظم للادارات الجهوية، واضافة مواد تنظيمية تحدد علاقة الوزارة مع المعاهد الأهلية، واضفاء صبغة مؤسسات عمومية على المعاهد الجهوية ووضع قانون للأوقاف والزكاة، واعتماد التجربة النموذجية للادارة الجهوية في ولاية تيرس زمور مع مراعات خصوصية كل ولاية، ومعادلة شهادات المراكز التابعة للقطاع، والعمل على توحيد اوقات الآذان بحسب المناطق، وتضييق الهوة بين التعليم المحظري والتعليم النظامي، والعمل على تحويل المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية الى جامعة اسلامية، ودعم مزانية مؤسسة الأوقاف، ووضع استراتجية اعلامية فعالة للقطاع.