المرأة الموريتانية تحقق قفزة نوعية على طريق الرقي

شهدت سنتى 2007 و2008 تحولات حاسمة فى مجال رقية العنصر النسوي بفعل العناية الكبرى التى توليها السلطات العمومية للمجال.
ويتأكد هذا التوجه من خلال إعطاء رئيس الجمهورية قبل اسبوع من تخليد العيد الدولي للمرأة تعليماته بتعزيز مشاركة المراة فى المجالس الادارية للمؤسسات العمومية.
وكانت بوادر عمل اشراك المراة قد بدأت مع تعيين بعض النساء فى مناصب إدارية ودبلوماسية كانت الى عهد قريب حكرا على الرجل.
وعلى مستوى الولايات الداخلية تشغل سيدتين منصب والى فى ولايتين من ولايات الوطن كما تتولى اثنتين اخريتين تمثيل البلاد فى سفارتين غربيتين.
وتؤكد هذه الإجراءات عزم السلطات العمومية على المضي قدما فى تنفيذ سياسة ترقية المرأة من خلال افعال ملموسة بدل الشعارات وذلك على مستوى جميع القطاعات.
فعلى الصعيد البشري تم تحقيق قفزات معتبرة فى مجال استعادة المرأة لحقوقها من خلال جملة من الاجراءات من ضمنها تشكيل لجنة مختصة بتنسيق ودراسة وتسوية النزاعات الاسرية حيث استطاعت بالفعل تسوية 1450 حالة خلاف اسرى فى عاصمة البلاد الاقتصادية كما تم اعداد قاعدة بيانات فى الموضوع ودليل اجراءات لمكافحة ممارسة العنف ضد المرأة.
وفى المجال الاقتصادي تتصدر المرأة السياسة الوطنية فى مجال مكافحة الفقر بناء على توصيات صادرة عن دراسات مختصة اشارت الى ضرورة تبوء المراة مراكز القرار والنفاذ الى التعليم والصحة ووسائل الانتاج لضمان دفع عجلةالنمو .
وقد تمت مراعاة هذه المحاور فى الاستيراتيجية الوطنية لترقية المرأة التى تعتمد على رؤية استشرافية تمتد الى 2015، حيث يعزز هذا التوجه بجهود معتبرة فى مجال محاربة الامية وتحقيق التطور فى مجال الصحة الانجابية والمشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة.
بكل هذا تكون المراة الموريتانية قد اخذت موقعها على طريق المشاركة الفاعلة فى عملية البناء الوطني متحررة من رواسب وتبعات الماضى بفضل حرص السلطات العمومية وارادة المرأة، وهى انجازات تستشعرها اليوم وهي تحتفل على غرار نساءالعالم بعيدها الدولى .