AMI

أختتام ملتقى تكويني حول الجرائم الأساسية في المادة الاقتصادية والتجارية

أوصى المشاركون في الملتقى التكويني حول الجرائم الأساسية في المادة الاقتصادية والتجارية الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية لصالح بعض القضاة بضرورة المسك الجيد للسجل التجاري.
وقد استفاد المشاركون خلال أربعة ايام من عروض قيمة ومناقشات ثرية ركزت على اهمية المسك الجيد للسجل التجاري وإقامة نظام للاشهار يمكن من جرد مختلف الفاعلين الاقتصاديين ومركزة المعلومات الضرورية لضبط المخالفات المرتبطة بنشاطات المؤسسات.
كما ركز المشاركون في توصياتهم على ان تلعب النيابة العامة دورها على مستوى الممارسة العملية،وما يترتب على ذلك من جودة تكوين العاملين بها وتخصصهم حتى يكونوا على مستوى التعرف التلقائي على الجرائم المرتكبة في المادة الاقتصادية والتجارية.
وأكد السيد احمد بزيد ولد محمد المامي المستشار القانوني لوزير العدل في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس لدى اختتام اعمال
الملتقى على ان جميع التوصيات تم تدوينها في تقرير الدورة على المستوى التشريعي والقضائي.
وأضاف ان هذه الدورة مكنت السادة المشاركين من الوقوف مليا عند كل جزئية على ضوء نصوص مدونة التجارة الموريتانية والقانون المقارن وفقه القضاء، وهو ما يمكن من استبيان بعض الثغرات الخاصة بالمنظومة القانونية والممارسة في هذا المجال.
واشار السيد احمد بزيد ولد محمد المامي الى ان هذه الدورة كانت مناسبة لعرض جملة من النصوص القانونية الوطنية والمقارنة ذات الصلة، والتطبيقات القضائية المرتبطة بها وتحديد مفهوم الجرائم الاقتصادية والتجارية وتصنيفها ووسائل الوقاية منها وظروف التشديد والتخفيف على ضوء المنظومة التشريعية والممارسات المهنية في كل من موريتانيا والسينغال.
وبدوره اشاد السيد مامادو جاكيتي الامين العام للمنظمة الدولية لقانون التنمية باهمية العروض والمناقشات الهادفة التي تم اثراؤها طيلة ايام الدورة مما مكن من نجاحها واستفادة المشاركين فيها.
واعرب السيد مامادو جاكتي عن تشكراته للحكومة الموريتانية على الثقة التي تمنحها للمنظمة الدولية لقانون التنمية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد