استقبل السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء فى مقر اقامته فى تونس، ممثلى الجالية الموريتانيةالمقيمة فى تونس.
واستعرض رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها البلاد وماتحقق من ضمان للحريات الفردية والجماعية للمواطنين سواء على صعيد حرية التعبير والتجمع و التنظيم و الصحافة.
واكد حرصه على فصل السلطات وعدم التدخل باي حال من الاحوال فى سير وعمل السلطتين التشريعية والقضائية.
واشار رئيس الجمهورية، الى الظروف التى اكتنفت قرار عودة اللاجئين الموريتانيين فى ظل التشاور، مؤكدا ان هذا القرار ليس سياسيا، وانما هو واجب وطني اتجاه مواطنين لم يتمكنوا من قبل من العودة الى وطنهم، بعيدا عن تسييس هذا الملف .
وتطرق السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، الى استصدار قانون يجرم الممارسات الاستعبادية، وعزم السلطات القضاء على مخلفات هذه الظاهرة من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي.
واكد رئيس الجمهورية ان واقع البلاد يتطلب وجود سياسة اقتصادية واعدة تفتح آفاقا للتنمية المستديمة وترسى دعائم لمكافحة الفقر.
وقال نحن عازمون على القيام بكل مافى وسعنا فى هذا الصدد وفى اطار الوسائل المتاحة من اجل تلبية احتياجات المواطنين، مشيرا الى ان البلد لايستطيع النمو الابالانفتاح على الخارج وتشجيع الاستثمار واستغلال الثروات الطبيعية للبلاد.
ودعا الى تغليب المصالح العمومية على الخصوصية وتغيير العقليات وضرورة وعي المجتمع لمسؤولياته فى هذا الصدد واهمية تضافر جهوده مع السلطة السياسية لتحقيق التغيير المنشود.
وبخصوص اشكالية الامن قال رئيس الجمهورية ان هذه الاشكالية تنقسم الى قسمين، احدهما يدخل فى اطار تطور وتوسع المدن وما ينجر عن ذلك من مشكلات وهو امر طبيعي، والثانى يتعلق بالحركة التكفيرية التى اصبح البعض من الشباب الموريتاني ينتمى اليها ويبدو انها تستهدف موريتانيا منذ فترة ونحن عازمون على مواجهة هذا التهديد ومكافحته.
وقال ان علاقات مورياتانياممتازة مع جيرانها ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية.
وعبر ممثلو الجالية الموريتانية المقيمة فى تونس الذين يعتبر اغلبهم من الطلاب عن دعمهم لرئيس الجمهورية وطرحوا جملة من المطالب والاسشكالات رد رئيس الجمهورية عليها فى نهاية اللقاء.
الموضوع الموالي