اختتام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى على مستوى مجلس الشيوخ

اختتمت ليلة البارحة مساء الثلاثاء في نواكشوط على مستوى مجلس الشيوخ الدورة الاستثنائية الأولى لسنة 2008،التي بدأت في 27 من شهر يناير الماضي.
واعتمد الشيوخ خلال هذه الدورة الاستثنائية التي استمرت شهرا ثمانية مشاريع قوانين شملت المصادقة على اتفاقيات تمويل خاصة بالمياه والكهرباء وأخرى تخص الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي،في اطاراتفاقية كوت ونو،إضافة الى اتفاقية لتقاسم الإنتاج النفطي في مجال النفط و مشروع قانون لحظرا لألغام.
وأكدا لسيد بامامادوالملقب امباري رئيس مجلس الشيوخ في كلمة بالمناسبة أن المجلس قام لأول مرة في تاريخ البلد بإنشاء لجنة تحقيق “يعهد إليها بالتحقيق حول تنفيذ الخطة الاستعجالية”،مبرزا أن تكوين هذه اللجنة يكتسي بعدا “بيداغوجيا بالنسبة للنشاط المقام به على مستوى الجمهورية”،إضافة الى أنها”تكرس مفهوم التكامل بين السلطات مع احترام فصلها وتسمح للسلطة التشريعية برقابة السلطة التنفيذية دونما مساس باستقلالية السلطة القضائية”،على حد تعبير رئيس مجلس الشيوخ.
وأوضح السيد با ماما دو الملقب أمباري أن الدورة الاستثنائية الحالية مكنت الشيوخ من المصادقة على جملة من مشاريع القوانين الهامة،مشيراالى أن ما وصفه جودة التعديلات والتغييرات التي أدخلوها” سمحت بإثراء مشاريع القوانين المعتمدة وجعلتها قابلة للتطبيق”.
وثمن رئيس مجلس الشيوخ “الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا مؤخرا،مشيرا في هذا الاطارالى انطلاق الحملة الوطنية للتحسيس حول قانون تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الإسترقاقية وعودة الفوج الاول من اللاجئين الموريتانيين الى الوطن بشكل منظم.
وأضاف أن “هذين الإجراءين يجسدان إرادة رئيس الجمهورية الساعية الى تعزيزالوحدة الوطنية وتسوية مسألة الإرث الإنساني ومصالحة المواطن الموريتاني مع نفسه”.
جرى اختتام الدورة بحضور وزراء العدل والزراعة والبيطرة والنقل واللامركزية والاستصلاح الترابي .