الجمعية الوطنية تصادق على مقترح تعديل لقانون نظام المعارضة الديمقراطية

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأحد في نواكشوط خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد مسعود ولد بلخير،رئيس الجمعية على مشروع قانون يعدل بعض مواد نظام المعارضة الديمقراطية ويجعل التمثيل في هذه المؤسسة مقتصرا على الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وأقر النواب بأغلبية الأصوات التعديلات التي اقترحتها لجنة العدل والداخلية والدفاع على نص القانون القديم،بعد اقتراح بإلغاء الأمر القانوني المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية تقدم به أحد نواب اتحاد قوى التقدم وساندته فيه أحزاب الأغلبية.
ومست التعديلات التي اعتمدتها الجمعية الوطنية بأكثرية أربعة وثلاثين عضوا ومعارضة ثلاثة عشر نائبا وامتناع أربعة نواب،إحدى عشر مادة من مواد القانون موضوع التعديل البالغة تسعة عشر مادة.
وعارضت أحزاب تكتل القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) التعديلات الجديدة،بحجة إقصائها لتشكيلات سياسية “ذات وزن شعبي معتبرو غير ممثلة في البرلمان”، وعبرت عن هذا التوجه بتقديمها لمقترح قانون يطالب بإرجاء التعديلات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
وأكد السيد محمد محمود ولد ابراهيم أخليل،الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وبالمجتمع المدني خلال مداخلة له أمام النواب أن الحكومة تسعى إلى خلق الظروف الملائمة للمعارضة المسؤولة التي “تحترم القوانين وتسعى للمصلحة العامة للبلد وتقوم بدورها كاملا.
وأوضح أن موريتانيا تمتلك “تجربة ديمقراطية رائدة ينبغي الحفاظ عليها وتعهدها من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية،التي قال أن على الجميع أن يعي أنها ليست هشة بحيث يتم تهديدها بأبسط الأمور.
وأضاف الوزير أن للحكومة أغلبية برلمانية مسؤولة تتحمل واجباتها بمسؤولية،مبرزا أن الأغلبية لن توافق على أي قرار من شأنه أن يمس بالوحدة الوطنية.
وتباينت آراء ومداخلات النواب حول مشروع التعديلات الجديدة على قانون نظام المعارضة الديمقراطية تبعا لاختلاف موقفها من هذه التعديلات، حيث اعتبر النائب
الخليل ولد الطيب أن القانون السابق المتعلق بنظام المعارضة الديمقراطية “لم يتم إخضاعه للتشاور أثناء إعداده مع أحزاب المعارضة، مما نجم عنه احتواؤه على عدة ثغرات”، جعلت منه قانونا مفصلا على شخص وليس بمؤسسة لكل أحزاب المعارضة.
واعتبر النائب القاسم ولد بلال أنه كان الأولى بالأحزاب السياسية المعارضة أن تتفق فيما بينها على قانون خاص بمؤسستها، دون أن تقحم البرلمان في خلافاتها.
وأكد النائب كان حاميدو بابا أن النقص الذي تأخذه بعض الأحزاب المعارضة على التعديلات الجديدة لقانون نظام المعارضة واعتماده معيار التمثيل في البرلمان كشرط للتمثيل في مؤسسة المعارضة،مشيرا إلى أن هذا الشرط يقصي أطرافا مهمة من المعارضة لا تتواجد حاليا تحت قبة البرلمان.
وطمأن النائب المصطفى ولد بدر الدين زملاءه من أحزاب المعارضة على أن المصادقة على التعديلات الجديدة لقانون مؤسسة المعارضة الديمقراطية لن يضر بما وصفه علاقة أطياف المعارضة فيما بينها،معتبرا أن حزب اتحاد قوى التقدم لجأ إلى تقديم هذا القانون بعد أن تم إقصاؤه على حد تعبيره من المعارضة.
وأوضح أن من سلبيات قانون المعارضة الديمقراطية قبل التعديل اختصاره للمعارضة في الحزب الذي يملك الأغلبية المعارضة في البرلمان،إضافة إلى اعتباره زعيم المعارضة المتكلم باسم جميع أحزاب المعارضة،مشيرا إلى أن هذه الوضعية “منافية لقوانين الديمقراطية وللدستور”.
كما أن من مساوئ القانون الماضي يضيف النائب المصطفى ولد بدر الدين إلغاؤه دور رؤساء أحزاب المعارضة الأربعة الموجودة في البرلمان وحرمانهم من أي مزايا مهما كان نوعها.
وقال النائب محمد محمود ولد أمات انه من غير الإنصاف إقصاء حزب سياسي حصل في الرئاسيات الأخيرة على نسبة ثمانية بالمائة من أصوات الشعب الموريتاني من ولوج مؤسسة المعارضة الديمقراطية، مطالبا بضرورة أن تتم إدارة مؤسسة المعارضة الديمقراطية من طرف الأحزاب المنضوية تحتها بروح “ديمقراطية تبتعد عن ايثار المصالح الحزبية الضيقة” .
وأبدى النائب محمد جميل منصور أسفه للسلوك الذي ظهرت به المعارضة خلال نقاش تعديلات هذا القانون، رغم قوله “انه لا يحمل المسؤولية في هذا الصدد لأي جهة بعينها”،معتبرا أن الحل المناسب لهذا الإشكال هوا لمعالجة السياسية وليست القانونية.