تنظيم ورشة لانطلاق مشروع التقرير ثنائي السنوات حول الشفافية المناخية في موريتانيا

بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أشغال الورشة الوطنية لإطلاق مشروع إعداد التقرير ثنائي السنوات حول الشفافية المناخية في موريتانيا، الذي تنظمه وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبتمويل من صندوق البيئة العالمي.

ويشكل هذا التقرير منعطفا في مقاربة الرهانات المناخية ومعالجتها، إذ يتعلق الأمر بإنجاز تقرير شامل مفصل يعكس تأثير التدخلات في كل بلد والنتائج المتحصل عليها، والتعديلات اللازمة لتحسين استراتيجية مكافحة التغير المناخي.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، في كلمة لها بالمناسبة، أن كوكبنا الأرضي يواجه تحديا غير مسبوق يتمثل في التغير المناخي الذي يهدد، بالإضافة إلى بيئتنا، هناءنا الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن البشرية تمر بأزمة بيئية لم تشهد مثيلتها من قبل، وتؤكد المعطيات العلمية تغيرا غير معتاد للوسائط المناخية جراء الفعل البشري.

وأكدت أنه استجابة لهذه الوضعية يتعين علينا أن نتجاوز العمل المعتاد، وأن نشرع في مسعى للمزيد من الشفافية، وهو ما سيمكننا من الإبلاغ على نحو واضح ونزيه عن التقدم المنجز والتحديات المعترضة.

وذكرت أن مبادئ هذا المسعى تم الإعلان عنه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي المعتمدة سنة 1992 والتي صادقت بلادنا عليها سنة 1994 وتم تأكيده في اتفاق باريس.

وقالت إن موريتانيا تحضّر الآن تقريرها الخامس حول التغير المناخي وذلك وفاء منها بتعهداتها الدولية مما يجعل بلادنا في طليعة بلدان الأطراف التي أنجزت هذا المطلب الذي تقتضيه الاتفاقية بعد إنجاز أول جرد للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأضافت أن المجتمع الدولي يعكف على تعزيز الوسائل القانونية والمؤسسية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي بعد أن تأكد الوعي بفداحة التحديات المناخية.

وبينت أنه في سنة 2015 اعتمد اتفاق باريس الذي شكل أداة دولية جديدة لمبادئ جديدة للتعاون والتسيير المناخي بغية إنشاء أفضل تنظيم للاستجابة المناسبة على المستوى الجماعي وعلى مستوى كل بلد على حدة.

ونبهت إلى أن إعداد التقرير ثنائي السنوات حول الشفافية المناخية – موضوع الورشة – والاسهامات الوطنية المحددة ضمن التطور التدريجي في المبادئ المؤسسية للاستجابة الجماعية للمجتمع الدولي وعلى المستوى الوطني بغية مواجهة التحدي الوجودي الذي يشكله التغير المناخي، مبرزة أن إقامة الشفافية ومراعاتها تمكن من متابعة التقدم المنجز في بلوغ الأهداف المعلنة في الاسهام الوطني المحدد في مجال تخفيض التغير المناخي واجراءات التأقلم والدعم المقدم.

وأردفت قائلة: إن بلادنا، طبقا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أنجزت خطوات هامة في مكافحة التغير المناخي، حيث قدمت لسكرتاريا الاتفاقية إسهاميها الأول والثاني على التوالي في سنتي 2015 و2021 منذ مصادقتها على اتفاق باريس، كما شرعت في مسار تحديث إسهامها الوطني الذي سيرى النور في مارس 2025، إضافة إلى تقديم خطتنا للتأقلم إلى الأطراف المعنية لإجازتها.

وأكدت على التزام قطاعها بمواجهة التحدي المناخي بكل حزم ومسؤولية حتى تكون الشفافية والصرامة رافعة قوية لخلق تدخلات هامة ومستدامة.

وكان مدير المناخ والاقتصاد الأخضر بوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد با موسى عبدالله قدم ورقة تعريفية لمشروع التقرير ثنائي السنوات حول الشفافية المناخية، مستعرضا المراحل التي تم قطعها في إعداد التقرير على المستوى الاقليمي.

وحضر حفل افتتاح الورشة معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، والأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة ومنسقة منظومة الأمم المتحدة في بلادنا وممثلي نقاط اتصال المشروع في القطاعات المعنية.