أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن برنامج «طموحي للوطن»، الذي يجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يمثل المرجعية السياسية الوحيدة لعمل الحكومة، مشيرا إلى التزامها بمواصلة تنفيذ محاوره الخمسة.
وأوضح، خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، اليوم السبت، أن هذه المحاور تتمثل في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحكامة الرشيدة، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، فضلا عن ترسيخ الأمن والاستقرار وتفعيل الدور الإقليمي والدولي للبلاد.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال إصلاح الإدارة والقضاء، ومكافحة الفساد، وتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب النهوض بقطاعات التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة.
كما ستواصل جهود تعزيز التماسك الوطني ومكافحة مختلف أشكال التمييز والتفاوت الاجتماعي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وضمان النفاذ العادل إلى الخدمات الأساسية.
وفي المجال الأمني والدبلوماسي، أكد معالي الوزير الأول مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المندمجة، وتعزيز حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع اعتماد سياسة خارجية نشطة تقوم على حسن الجوار والحوار والتعاون، ودعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.