المدير العام لوكالة دمج اللاجئين يقول إن عمليات دمج العائدين ستبدأ فى 22 من فبراير الجاري
اكد السيد موسى فال المدير العام للوكالة الوطنية لاستقبال ودمج اللاجئين الموريتانيين العائدين من السنغال ومالي، أن جميع الأسر التي عادت فى التاسع والعشرين من يناير الماضى إلى الوطن عن طريق روصو، ستستفيد من برنامج استعجالي، مخصص لمساعدة جميع العائدين، أقرته الوكالة، سيبدأ تنفيذه ابتداء من يوم الجمعة القادم 22 فبراير الجاري، على ان يشمل جميع العائدين مستقبلا.
وأوضح موسى فال، فى أول مؤتمر صحفي له، منذ تأسيس الوكالة عقده اليوم الاثنين بمكتبه، أن هذا البرنامج يقضي بتخصيص ما قيمته سبعمائة ألف أوقية لكل أسرة على شكل مواشي للمنمين وأراضي زراعية مستصلحة للمزارعين.
واشارالى ان هناك تجهيزات أخرى ستمكن هذه الأسر من حل مشاكلها اليومية فى انتظار انطلاقة المشاريع الكبري للتنمية المستدامة التي ستنطلق بعد سنة.
وأضاف المدير العام لوكالة اللاجئين، أن هذه المشاريع ستنطلق دراسة برامجها فى الأسابيع القادمة بإشراف مؤسسة أمريكية مختصة على أن تقدم الحكومة الموريتانية هذه الدراسة لشركائها فى التنمية لطلب التمويل، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء، الشركاء قد ابدي جاهز يته لذلك.
وأبرز المدير العام، أن مكونات هذا البرنامج الطويل المدى، ستشمل إقامة البني التحتية الأساسية مثل الطرق والمدارس والمستوصفات ونقاط المياه، فضلا عن استصلاح الأراضي وبرامج التكوين المهني وتمويل المشاريع المدرة للدخل، مؤكدا أن فائدة هذه المشاريع ستشمل كافة سكان المناطق المستتهدفة دون تمييز اواقصاء.
واستعرض المدير العام فى امؤتمر الصحفي، الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق مضامين خطاب رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله فى 29 يونيو 2007 القاضي بعودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني والمراحل التي تم قطعها بغية وضع تصور شامل وعلمي يضمن أن تتم عودة المعنيين وتسوية أوضاعهم بصورة جيدة وسريعة.
وتحدث موسى فال، عن أهداف وطبيعة عمل الوكالة الوطنية لاستقبال ودمج اللاجئين التي أنشئت قبل شهر ونصف،مبرزا فى هذا السياق انها اصبحت تتوفر على بنية إدارية جاهزة تم وضعها على أساس تصور البرامج التي ستنفذها الوكالة فى إطار مهامها.
ولخص المدير العام هذه المهام، فى العمل على استقبال وإيواء العائدين ومرافقتهم فى جميع مراحل هذه العودة إلى أن يتم دمجهم فى الحياة النشطة مكرمين معززين.
وبين أن الوكالة، الآن لديها رؤية واضحة عن جميع مشاكل اللاجئين والمجالات التي يجب أن توجه إليها البرامج لكي يتم دمجهم فعليا.
وقال موسى فال ان الوكالة ستعمل مع السلطات العمومية على حل المشكل العقاري وغيره من المشاكل عند بروزها مذكرا بان موريتانيا تتوفر على 150 الف هكتار على ضفة النهر صالحة للزراعة، 10000 (عشرة آلاف) هكتار منها مستغلة، كما ان الماء متوفر وكل ما ينقص هو التنظيم وذلك ماتسعي الوكالة الى وضعه.
وفيما يخص برنامج عودة اللاجئين ذكر موسى فال، بان هذه العودة تنظم باتفاق بين موريتانيا والسنغال والمنظمة السامية للاجئين، مبرزا أن موريتانيا جاهزة لاستقبال كل الراغبين حسب الخطط المرسومة فى إطار هذا الاتفاق الثلاثي.
وأشار الى ان دفعة من اللاجئين (82 فردا) كانت عودتها مقررة يوم أمس الأحد، قد تأجلت لظروف تخص الإطراف الأخرى ومن المقرر برمجة ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثية (موريتانيا-السنغال والمنظمة السامية للاجئين) يوم غد الثلاثاء فى نواكشوط.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لاستقبال ودمج اللاجئين، إن نجاح عمليات عودة اللاجئين ودمجهم وحل مشاكلهم وتسوية الإرث الإنساني، هي الضمان الوحيد لتقوية لحمة الشعب الموريتاني وتعزيز استقلاله وبناء دولته الديمقراطية التي ينعم الجميع فيها بالسعادة، داعيا الجميع إلى الإسهام فى نجاح هذه الجهود.
.- (وم ا) –