تنظيم ملتقى حول اعتماد تقرير سياسة الاستثمار في موريتانيا

يناقش المشاركون في ملتقى بدأا ليوم الخميس بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في نواكشوط تقرير سياسة الاستثمار في موريتانيا،قبل اعتماده والمصادقة عليه،كإطار عام يوجه الاستثمار في موريتانيا.
ويهدف هذا اللقاء،المنظم بالتعاون بين المندوبية العامة لترقية الاستثمار الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى تقييم سياسة الاستثمار في موريتانيا وتشخيص المعوقات التي تعترض سبيلها،سعيا إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الترويج لموريتانيا كبلد حاضن له ويشجع عليه،عن طريق الاسترشاد بتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التقييمي حول سياسة الاستثمار في موريتانيا.
ويشارك في اللقاء،الذي يدوم يوما واحدا مختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين في مجالات الاقتصاد والاستثمار بموريتانيا،إضافة إلى شركاء البلد في التنمية.
وأكد السيد محمد عبد الله ولد اياها،المندوب العام لترقية الاستثمار الخاص في كلمة بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية “تدرك أن تخلف البلاد،بالرغم من موقعها الجيو سياسي المتميز والثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها وفرص الاستثمار الواعدة التي توفرها في مختلف المجالات،يعود بالرجة الأولى إلى عدم ملائمة مناخ الاستثمار فيها للمعايير والضوابط الجاذبة للمستثمرين.
وأشار المندوب العام للاستثمار إلى أن موريتانيا “سجلت بارتياح جودة ودقة تشخيص تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لمعوقات الاستثمار في موريتانيا”،مبرزا أن الحكومة تتبنى “الاقتراحات البناءة التي تضمنها التقرير” وتعبرعن نيتها في ترجمتها على أرض الواقع من خلال ما وصفه بالإصلاحات التي طالت منظومة النصوص التشريعية المتعلقة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي عموما”.
وأضاف السيد محمد عبد الله ولد أباها أن أول خطوات تهيئة البيئة الاستثمارية “ستبدأ بسن قانون جديد للاستثمار،يمنح كافة الضمانات والامتيازات والتسهيلات الكفيلة بحماية مصالح المستثمرين وضمان ربحية مشروعاتهم وإقامة شباك موحد للاستثمار يجمع مختلف الإدارات المعنية بالاستثمار تحت سقف واحد”.
وأعرب السيد سيباشاي أبانيتش أباكدي،الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن استعداد منظمته للعمل إلى جانب موريتانيا من أجل مساعدتها في بلوغ الأهداف المتوخاة من اعتماد التوصيات التي تضمنها التقرير،خاصة في الجوانب المتعلقة بالبرامج والسياسات التنموية المستقبلية وتحسين مناخ الاستثمار.
وبدورها أكدت السيدة ماريا دو فال،الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،منسقة برامج المنظمة في موريتانيا أن دعم السياسات التنموية في موريتانيا،بما فيها سياسة الاستثمار يشكل تجسيدا حقيقيا لإحدى أهداف الألفية للتنمية،إضافة إلى كونه يساهم في تأمين مناخ اقتصادي وسياسي واجتماعي يساعد على تخفيض نسبة الفقر و دفع عجلة التنمية الاجتماعية في موريتانيا.
وجرى حفل الافتتاح بحضور وزيرا لاقتصاد والمالية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة ورئيس الاتحادية الوطنية لأرباب العمل الموريتانيين