الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين حول التجارة الشرعية للمخدرات وحرية الصحافة

صادقت الجمعية الوطنيةاليوم الخميس في نواكشوط خلال جلسة علنية عقدتها،برئاسة السيد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهمابمراقبة السوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية،في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بحرية الصحافة والسمعيات البصرية.
ويهدف مشروع القانون الخاص بالسوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية الى “تجريم ومعاقبة كل من يتاجرأو ينتج أو يستعمل دون رخصة شرعية أى نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف”.كما ينص كذلك على وضع ضوابط تخضع لها صناعة وتجارة وتوزيع وصرف الادوية التى تحتوى فى أساسها على مخدرات.
ويغطي مشروع القانون المقترح من طرف وزارة الصحة كافة المواد المصنفة على أنها تحوي مواد مخدرة في اتفاقيات الامم المتحدة،اضافة الى اقتراحه نظاما صارما لتفتيش المصنعين والمصدرين والمستوردين والموزعين للأدوية.
وتمحورت أغلب تدخلات النواب حول مشروع القانون المتعلق بالسوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات الشرعية حول ضرورة التطبيق الصارم لنصوصه،حيث أكد النائب الخليل ولد الطيب أن على قطاع الصحة القيام بعملية تحسيس واسعة حول هذا القانون يتم من خلالها شرح مضامينه للمواطن العادي حتى “يتسنى له التمييز بين المخدرات المحرمة تحريما باتا وتلك التى تدخل فى تكوين بعض المنتجات الصيدلية والضرورية للعلاج”.
اعتبرالنائب القاسم ولد بلال أن المهم في مشروع القانون الحالي هو حمايته للمواطن من الضررالذي تمثله المخدرات والادوية ذات الأثرالمخدر،مطالبا بتوفيرالادوية ذات المنشئ المخدر،مع فرض رقابة صارمة على صرفها وتعاطيها.
كما ثمنت النائبة أماه بنت سمت هذا المشروع وطالبت بأخذ كل الاحتياطات الضرورية “حتى لايساهم مشروع القانون فى تحريم أدوية ذات منشئ مخدروضرورية للعلاج”.
وأكدالسيد محمد الأمين ولد الرقاني وزيرا لصحة خلال اجاباته على أسئلة النواب أن مشروع القانون يهدف الى تحريم المواد المخدرة التى تدخل فى تكوين بعض الادوية.
وأضاف الوزيرأن قطاع الصحة عازم على ما وصفه التطبيق الصارم لهذا القانون وحماية صحة المواطنين ومنع الاضراربها بفعل المؤثرات العقلية أوالنفسية.
أما مشروع القانون المتعلق بحرية الصحافة والسمعيات البصرية،والذي صادق عليه نواب الجمعية خلال جلسة اليوم،فيطرحه مقترحوه على أنه يضمن ولوج المواطنين الى المعلومات التي تتيحها الخدمة الاعلامية،اضافة الى ضمانات حرية التعبير والرأي،التي يعد بها.كما يقترح مشروع القانون تحرير قطاع الاعلام والسمعيات البصرية،حتى يستطيع مواكبة الديمقراطية التعددية التي يعيشها البلد،حسب نص عرض الأسباب .
ويضمن مشروع القانون المذكورتحريرالوسائط الاعلامية السمعية البصرية من خلال اعطاء الفاعلين الخصوصين حق استغلال شبكة الاتصالات الوطنية والاستثمارفي ميدان السمعيات البصرية،رغم فرضه بعض الضوابط والالتزامات المتعلقة ب “الثوابت الوطنية والخصوصية الثقافية والحضارية والاجتماعية للبلد”.
وأفرد نواب الجمعية الوطنية خلال جلستهم العلنية حيزا كبيرا من مداخلاتهم حول مشروع القانون الثاني المتعلق بحرية الصحافة والسمعيات البصرية،حيث انصبت أغلب المداخلات على ضرورة ترسيخ حرية الصحافة،باعتبارهااحدى “ركائزالديمقراطية”.
وفي هذاالسياق طالب النائب المصطفى ولد بدرالدين بخلق “اعلام حر ومستقل ومهني”،مستغربا اعطاء مشروع القانون لوزارة الثقافة والاتصال صلاحية منح رخص التشريع للمؤسسات الاعلامية،بدلا من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية والتي قال ان عدم “تخويلها هذا الحق يعني تجريدها من جميع صلاحياتها”.
وقال ان مشروع القانون “يحتوى على عقوبات مشددة في حق من ارتكب مخالفة من الصحفيين في ميدان النشرأو البث.كما طالب بحل ما وصفه مشكلة نفاذ الاحزاب السياسية الى الاعلام “الرسمي”.
واعتبرالنائب محمد ولد ولد ببانه أن حرية الاعلام “تشهد تراجعا حقيقيا” وخصوصا الاعلام “الرسمي”،مشددا على ضرورة تحريرالاعلام وجعله بنفس المسافة من كافة الفاعلين السياسيين .
وقال النائب الحسين ولد أحمد ولد الهادي ان مشروع قانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية يجب أن يراعي ضرورة تحريرالاعلام بشقيه العمومي والخصوصي.

وشدد السيد محمد فال ولد الشيخ،وزيرالثقافة والاتصال في رده على أسئلة ومداخلات نواب الجمعية الوطنية حول مشروع قانون حرية الصحافة والسمعيات البصرية على أن الحكومة الحالية ماضية فى اطلاق حرية التعبير وحمايتها وانه لم يتخذ أي اجراء لتقييد هذه الحرية فى وسائل الاعلام العمومية،موضحاأن السلطات العمومية لم تقم بأي ضغط على أي مؤسسة اعلامية لتقييد حريتها فى هذا المنحى.
وبين الوزيرأنه فى اطارحزمة الاصلاحات المقام بها فى هذا القطاع تم التوصل الى اعتماد 35 صحيفة سيتم التعامل معها وذلك بناء على نتائج وتوصيات دراسة تم الانتهاء منها.
وأوضح الوزيرأن زيادة 50% الخمسين بالمائة المطروحة بالحاح منذ شهور من طرف نقابات مؤسسات الاعلام الرسمية تم التدقيق فيها من خلال الاتصال بوزارة المالية التى أكدت أن هذه الزيادة لم تحول مبالغها الى أي مؤسسة عمومية.
وأبرزأنه حاول من خلال حصرالمصادرالمالية لهذه المؤسسات تسوية هذه القضية
الا انه تبين أنه في حال تسويتها ستكون المؤسسات المعنية عاجزة عن تسديد أجور موظفيها.
وقال وزيرالثقافة والاتصال انه تم تشكيل لجنة برئاسته للتدقيق فى أحقية عمال
هذه المؤسسات فى الزيادة المذكورة وتم تكليف مديرالوظيفة العمومية بالقيام بدراسة حول الموضوع،غيرأن هذه الدراسة توصلت الى عدم أحقيتهم لها،مشيرا الى أن باب العدالة مفتوح والقضاء مستقل.
وتحدث وزيرالثقافة والاتصال عن الدورالمحوري للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية فى نجاح الانفتاح الجديد للاعلام المرئي والمسموع،مشيرا الى أن دور الوزارة يتمثل فى التوقيع الاخير بعد انتهاء كافة الاجراءات والالتزامات التى تتولاها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
ونبه الى أن الحكومة تأخذ فى الاعتبار كافة التخوفات التى تقدم بها النواب
حول مشروع القانون وأن هناك ضوابط ومعايير يجب التقيد بها.
وجدد السيد محمد فال ولد الشيخ فى الاخيرعزم الحكومة على تعزيزالحريات،مشيرا الى أنها تؤكد ذلك من خلال مشروع هذاالقانون الذي يسمح بفتح وسائل الاعلام السمعية والبصرية أمام القطاع الخاص