مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونيين
صادق مجلس الشيوخ في جلسة علنية عقدها اليوم الخميس في نواكشوط على مشروعي قانونين يسمح الأول منهما بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في كوتونو في 23 يونيو 2000 والمراجعة في ليكزانبورغ في 25 يونيو 2005 بين دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء، في حين يتضمن مشروع القانون الثاني المصادقة على عقد تقاسم الإنتاج النفطي في حوض تاودني بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة والشركة الموريتانية للمحروقات وسوناطراك الدولية للتنقيب والإنتاج النفطي من جهة أخرى.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرا الاقتصاد والمالية والنفط والمعادن على التوالي عبد الرحمن ولد حم فزاز ومحمد المختار ولد محمد الحسن.
وفي بداية مداخلته، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا مفصلا عن محتوى الاتفاقية الموقعة بين دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والمجموعة الأوروبية والدول الاعضاء ورهاناتها، موضحا أنها تغطي فترة 20 سنة قابلة للتنفيذ على مراحل من 5 سنوات، تقابل الاولى منهما المرحلة التاسعة من الصندوق الأوروبي للتنمية 2002 – 2007، فيما تغطي المرحلة الثانية – موضوع المراجعة الحالية – فترة 2008 – 2012 أي المرحلة العاشرة من الصندوق الاوروبي للتنمية.
وأوضح الوزير أن موريتانيا ستستفيد في اطار المرحلة الثانية من هبة قدرها 124800000 أورو، ستضاف لها حصة تشجيعية لا تتجاوز 30 بالمائة من المبلغ الاصلي.
وأضاف ان هذا المبلغ سيخصص لدعم مجالات الحكم الرشيد والنقل ودعم الميزانية ومواكبة اتفاقيات الشراكة.
ومن جانبه، أبرز السيد محمد المختار ولد محمد الحسن وزير النفط والمعادن أهمية مشروع القانون المتضمن المصادقة على عقد لتقاسم الانتاج النفطي في حوض تاودني بين الحكومة الموريتانية من جهة والشركة الموريتانية للمحروقات وسوناطراك الدولية للتنقيب والانتاج النفطي.
وقال إن هذا القانون يضيف خطوة جادة على طريق استخراج الثروة الوطنية واستغلالها والاستفادة منها.
وأضاف ان هذا العقد سيسمح، ولاول مرة، للشركة الموريتانية للمحروقات بأن تبدأ الاستكشاف حقليا وبشكل عملي من أجل أن تصبح متعاملا نفطيا على غرار المتعاملين الوطنيين في الدول المنتجة للنفط.
وأشار السيد الوزير إلى أن المدة الزمنية الممنوحة للرخصة هي 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين مدة كل واحدة منهما ثلاث سنوات تعاقدية، وفي حال اكتشاف قابل للاستغلال تمنح للمتعاقد رخصة للاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين مدة كل تجديد 10 سنوات.
وأشاد الشيوخ خلال مداخلاتهم بمشروعي القانونين، مثمنين التجربة التي ستخوضها الشركة الوطنية للمحروقات ميدانيا في مجال التنقيب والحفر والاستغلال، وتمنوا لها التوفيق في هذه الخطوة الجبارة.
واستفسر السادة الشيوخ عن النظام الجبائي والاتاوات المنصوص عليها في نص الاتفاقية المتعلقة بعقد تقاسم الانتاج النفطي.
كما تساءل بعضهم عن انعكاسات اتفاقية الشراكة بين دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والمجموعة الاوربية على اقتصاد البلاد وفوائدها الاستراتيجية.
بعد ذلك رد وزير الاقتصاد والمالية ووزير النفط والمعادن، كل فيما يعنيه، على أسئلة واستشكالات السادة الشيوخ