الأسبوع الثالث على حملة تنظيم أسواق نواكشوط
بدت أسواق مقاطعات السبخة والميناء وتفرغ زينة،بعد مرورأسبوع على بداية حملة أطلقتها السلطات الادارية والبلدية لتنظيم هذه الأسواق، على غير عادتها خالية من ازدحام أرصفتها واختناق ممراتها بالبضاعة المعروضة وهتافات وجلبة الباعة المتجولين.
ورغم أن بعض المظاهر التي تستهدف حملة تنظيم الأسواق الحالية القضاء عليها مازالت بادية وتفصح عن نفسها-وان بخجل- في اصرار جماعات من النساء على البقاء في أسواق ألفن أزقتها وفضلن مراوغة الشرطة على الرحيل عنها، لعل وعسى أن تنتهي هذه الحملة بمثل مصير مثيلات لها سبقتها.
كما أن مشاهد سيارات الشرطة وهي تصادر البضائع المعروضة في ممرات الأسواق وواجهات المتاجر يشي بأن حملة تنظيم أسواق مدينة نواكشوط تواجه مقاومة يصر من يقوم بها على أن السلطات الإدارية والبلدية لم تراع فيها البعد الاجتماعي وأنها تركت من استهدفتهم حملة التنظيم الحالية في ظروف مأساوية على حد تعبيراحدى ممتهنات بيع “لملاحف” في سوق الميناء.
ويؤكد هذا الرأي السيد أحمد ولد العباس رئيس مكتب نقابة التجار على مستوى مقاطعة “تفرغ زينة”،الذي يعتقد أن الحملة الحالية ركزت على البعد الأمني والتنظيمي وأقفلت البعد الاجتماعي،مشيرا الى أن المشرفين على هذه الحملة لم ينسقوا مع الهيآت الممثلة للتجار.
وتتميز بلدية تفرغ زينة عن بقية بلديات العاصمة التي تشملها الحملة الحالية بفرضها ضريبة 1500 على المخالفين واستخدامها لسيارة تحتجز فيها بضائعهم الى حين تسديد الضريبة المذكورة التي يدفع وكيل البلدية لصاحب البضاعة وصلا بها،مع التعهد بعدم تكرار المخالفة،في حين يكتفي وكلاء البلدية في مقاطعتي السبخة والميناء بالمراقبة وتحذير الباعة من معاودة عرض بضائعهم في الأماكن المحرمة.
ويصر بعض من شملهم الترحيل على عدم الاستجابة للإجراءات الجديدة،حيث تقول السيدة مون منت جميل بائعة بسوق الميناء أنها حسمت أمرها وأنها لن تغادر السوق،متذرعة بأن تركها لهذا السوق يعني قطع مصدر رزق أسرتها،التي تعيلها.
وتضيف هذه السيدة الستينية”تجربتي مع ظلم الدولة مريرة”،وتقاطعها جارة لها تدعى نبغوه منت صنب، والتأثر باد عليها بالقول ان ما “تسميه السلطات بحملة التنظيم أوقع الكثير من الأسر التي كانت تعتمد في رزقها على النشاط التجاري في الأسواق المستهدفة بهذه الحملة في مجاعة حقيقية”،وهو ما تؤكده السيدة مريم بنت أحمد تاجرة فساتين وملاحم بسوق الميناء،حيث تذهب الى أن “حملة التنظيم وترحيل صغار التجار يعتبر خطيئة في حق الأسر التي لا تملك دخلا خارج نشاط معيليها من التجارة”،موضحة أنها لا تعارض تنظيم الأسواق وترفض الفوضى في نفس الوقت الذي تعارض فيه ما وصفته رمي الباعة الى المجهول.
وتنفي هذه السيدة أن تكون السلطات وزعت على المرحلين أي حوانيت أو محلات عوضا عن محلاتهم التي رحلوا منها.
ويخالف التاجر بسوق العاصمة الحاج ولد محم رأي زميلاته،بالقول ان حملة تنظيم أسواق مدينة نواكشوط “مهمة ومفيدة”،خاصة في جانبها المتعلق بالوقاية من الحرائق وأعمال السرقة والتلصص،بالرغم من أن “عملية من هذا النوع تتطلب آلية واضحة يجب أن تراعي ظروف المواطنين” على حد تعبير هذا التاجر،الذي يحمل السلطات البلدية دون غيرها مسؤولية القيام بهذا العمل ،باعتبارها الجهة التي تجني الضرائب والرسوم .
وترفض السيدة ياي أنضو كوليبالي عمدة تفرغ زينة أن تكون حملة تنظيم الأسواق في بلدية تفرغ زينة قد أضرت بمصالح المواطنين،بل تذهب أبعد من ذلك وتقول ان الجهد المبذول في هذا الصدد يهدف الى خلق ظروف مريحة للباعة في أماكن يختارونها وتحفظ لهم بضائعهم من الحرائق وأعمال التلصص.
وفي هذا الصدد يؤكد يعقوب ولد حبيب العمدة المساعد لبلدية تفرغ زينة أن البلدية هيأت أكثرمن 700موقع في سوق سكوجيم لمن رحلوا،اضافة الى بعض الأماكن الأخرى التي قال ان البلدية بصدد تهيئتها.
أماعلى مستوى بلدية الميناء فيشير السيد موسى أفال العمدة المساعد للبلدية أن عدد من شملهم الترحيل على مستوى الميناء بلغ 261 بائعا تم توجيه أغلبهم الى سوقي عمر بن الخطاب وسوق “الوقفه” في مقاطعة الميناء.
تجدر الاشارة الى أن حملة تنظيم أسواق مدينة نواكشوط بدأت في السادس من شهر فبراير الحالي وتستهدف ترحيل الباعة الذين يشغلون الممرات الرئيسية وواجهات الأسواق في مقاطعات تفرغ زينة والميناء والسبخة.