افتتاح اجتماع الخبراء المحضرون لمجلس وزارء منظمة استثمار نهر السينغال

بدأت صباح اليوم في نواكشوط اشغال الخبراء المحضرون للدورة ال 49 لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السينغال المقرر انعقادها يومي 14 و15 فبراير الجاري في نواكشوط.
وسيعكف الخبراء طيلة ايام الاجتماع الثلاثة على جدول اعمال يتضمن تقديم ودراسة التقرير الخاص بالهيكلة الجديدة للمنظمة وكذلك استعراض ودراسة تقرير حول استغلال بعض القرارات المتعلقة بالمنظمة.
والقى السيد محمد سالم ولد بشير، الامين العام لوزارة المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال لدي إشرافه على حفل افتتاح الاجتماع كلمة تمنى فيها باسم الوزير اقامة سعيدة للمشاركين والتوفيق في اعمالهم مثمنا الجهود التي يبذلها الجميع في المنظمة من اجل تحقيق الأهداف التي انشأت من اجلها.
وأضاف ان اهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه ينعقد في وقت تواجه فيه منظمة استثمار نهر السينغال تحديات كبرى يتحتم عليها رفعها والاستمرار في عملها من اجل تبوء مكانتها واحترام الشركاء.
وأكد الامين العام للوزارة على ضرورة القيام بتحليلات تمكن من اصدار توصيات اساسية لمجلس وزاراء المنظمة حتى تكون المنظمة اكثر تنظيما بمايؤهلها لرفع كل التحديات التي تواجهها.
وقال انه من الاهمية بمكان توفير كل الظروف اللازمة لضمان اندماج جمهورية غينيا الشقيقة بصورة فعلية في كل هيئات منظمة استثمار نهر السينغال .
ودعاالسيد محمد سالم ولد بشير في الاخير الى التركيز خلال اجتماع الخبراء هذا على موضوع الطاقة واعطائه العناية اللازمة لكونه الموضوع المركزي الذي يفرض نفسه بالنسبة لجميع الحكومات في الدول الاعضاء.
وتعتبر منظمة استثمار نهر السنغال هيئة مشتركة للتعاون مكلفة بالسهر على تطبيق الاتفاقية الحالية وتطوير وتنسيق الدراسات وأشغال استثمار نهر السنغال وتضم فى عضويتها بالاضافة الى بلادنا السينغال ومالى وجمهورية غينيا التى انضمت مؤخرا الى المنظمة.
هذا وتحكم الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني للمنشآت المشتركة الموقعة بتاريخ 21 دجمبر 1978 شروط تنفيذ واستغلال أي منشأة ذات نفع مشترك وكذلك الواجبات المتبادلة للبلدان المتعاقدة .
وجرى حفل افتاح الاجتماع بحضور الامين العام لمنظمة استثمار نهر السينغال السيد آدما سونوقو اضافة الى عدد من المسؤولين بوزارة المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال.