عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأحد بنواكشوط جلسة علنية برئاسة السيد مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية، وبحضور السيد محمد ولد بلال وزير التجهيز والعمران والإسكان، ممثلا للحكومة.
وقد أجاز النواب، خلال هذه الجلسة، مشروع القانون المتعلق بمدونة العمران، بعد ادخال التعديلات المقترحة علية من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية.
وتهدف مدونة العمران إلى تأسيس قواعد منصفة وعادلة للاستصلاح الحضري وتزويد البلاد بإطار قانوني يمكن من التصحيح التدريجي لآثار النمو العشوائي للتجمعات الحضرية الأساسية وخصوصا في نواكشوط ونواذيبو.
وأوضح السيد محمد ولد بلال وزير التجهيز والإسكان والعمران أن مشروع قانون مدونة العمران، الذي أشرف على إعداده فريق من الخبراء الوطنيين والدوليين، هو الأول من نوعه منذ استقلال البلاد.
وأضاف أن هذه المدونة، وإن كانت تتعلق أساسا بمدينتي نواكشوط وانواذيبو، إلا أنها ستشمل جميع التجمعات الحضرية التي ليست لديها مخططات رئيسية للعمران باستثناء مدينة كيهيدي.
ومن جانبهم أكد النواب، خلال مداولات مشروع النص المعروض للمصادقة، على أهمية المدونة العمرانية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وأبدوا ارتياحهم لإعدادها.
واعتبر بعضهم أن التطبيق الصارم والفعال لهذه المدونة من شأنه أن يفتح الآفاق لتنمية مستديمة في أهم المراكز الحضرية للبلاد.
الموضوع السابق