الحوض الغربي: انطلاق قافلة تحسيسية جهوية حول خطورة الإتجار بالأشخاص

وأكد المستشار المكلف بالشؤون الإدارية والقانونية السيد محمد المختار اشماته لدى اشرافه على انطلاق القافلة، أن جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم في العصر الحديث لفداحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية المترتبة عليها مما دفع إلى ضرورة مكافحتها .

واستعرض الاتفاقيات ولبروتوكالات الدولية والتشريعات الداخلية التي تسعى الى مواجهتها بمقتضى الدين والدساتير والقوانين والأعراف والضمير الإنساني فالاتجار بالبشر يشكل اعتداء سافرا على النوع الإنساني بكل المعايير.

وأضاف أن انشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تعمل على القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وتعزيز مبادى حقوق الإنسان احتراما للمواثيق الدولية تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الى إرساء دعائم دولة القانون وصون الحريات ولترسيخ مفهوم المواطنة وخلق ثقافة حقوقية راسخة في المجتمع.

وبدوره اوضح رئيس البعثة المستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان السيد المصطفى فاتي، أن هذه القافلة التحسيسية الوطنية حول موضوع الاتجار بالبشر والتي أطلقها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في العاصمة انواكشوط تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بهدف توعية المجتمع حول خطورة هذه الظاهرة وكل المسلكيات المشينة والمخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

واضاف أن هذه الحملة تأتي أيضا في إطار تنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية في مجال محاربة كل أشكال الاسترقاق وهو ما تسهر الحكومة على تجسيده على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة يستفيد منها الأشخاص والجماعات التي تقف خلفها ويتعرض لها الرجال والنساء والأطفال وقد وضعت الدولة الموريتانية ترسانة قانونية هامة للتصدي لهذه الظاهرة.

جرت انطلاق هذه القافلة التحسيسية الوطنية بحضور حاكم مقاطعة لعيون المساعد ونائب رئيس، جهة الحوض الغربي.