لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بمجلس الشيوخ تناقش بعض مشاريع القوانين

اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بمجلس الشيوخ برئاسة السيد محمد محمود ولد حم ختار، اليوم الثلاثاء فى مقر المجلس وذلك بمحضر السيدين عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الاقتصاد المالية وعمر ولد يالي وزير المياه والطاقة وتقنيات الإعلام ممثلين عن الحكومة.
واستهدف الاجتماع مناقشة مشاريع قوانين محالة إلى الشيوخ من طرف الحكومة يتعلق اولها، بالمصادقة على اتفاقية تعديل لاتفاقيتي القرض والإيجار المالي الموقع بتاريخ 05 ديسمبر 2007 فى جدة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع توسعة محطة توليد كهرباء نواكشوط.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالمصادقة على الأمر القانوني رقم 05 – 07 بتاريخ 23 أكتوبر 2007، المتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 30 أغسطس 2007 فى مدريد بين موريتانيا ومعهد القرض الرسمي الاسباني المخصصة لتمويل مشروع تزويد محطة توليد الكهرباء فى نواذيبو بمولدات جديدة.
ويتعلق مشروع القانون، الثالث والأخير من مشاريع القوانين- التي ناقشتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط فى جلستها- بالمصادقة على اتفاق تعديل اتفاقية القرض رقم 096 مو بتاريخ 04 ديسمبر 2007 فى باريس بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي لمشروع تزويد مدينة نواكشوط بالماء الصالح للشرب من النهر (افطوط الساحلي).
وخلال جلسة لجنة الشيوخ المختصة، لمشاريع هذه القوانين قدم أعضاء الحكومة شروحا عن الجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقيات وانعكاسات المشاريع الممولة فى إطارها على الحياة العامة للسكان مبينين طرق تسديد القروض وآجالها.
وفى هذا الإطار حث الشيوخ، الحكومة على حسن تسيير المشاريع المعنية والعمل على جعلها تحقق أغراضها المنشودة.
وستعرض هذه القوانين فى وقت لاحق على الشيوخ فى جلسة علنية للمصادقة عليها خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية، التي بدأت فى السابع والعشرين من يناير المنصرم 2008.