تركز الاجتماع الذي عقده السيد كوريا إسحاق وزير الزراعة والبيطرة أمس الأحد بمكتبه في نواكشوط مع وفد من البنك الدولي برئاسة فرانسوا ليكال منسق البرامج الزراعية والتنمية الريفية في إفريقيا الغربية والوسطي، حول تقييم مشروع التنمية الريفية الجماعية.
وأكد وزير الزراعة والبيطرة خلال هذا الاجتماع على أهمية هذا المشروع الذي يعتمد على مقاربة تشاركيه في تسيير وتنفيذ وتمويل المجموعات المعنية في مناطق تدخله.
وشدد الوزير على ضرورة التشخيص ألتشاركي لأولويات هذه المجموعات، وأخذ حقائق وظروف المستفيدين بعين الاعتبار، داعيا إلى النظر في المشاكل ذات الأولوية في الأوساط الريفية كمياه الشرب والسياج لحماية المزارع من الحيوانات الصائبة.
ودعا كذلك إلى إعادة النظر في الغلاف المالي المخصص لرابطات التنمية الجماعية المحدد من طرف البنك الدولي ب45 ألف دولار لكل رابطة، وذلك لعدم كفاية المبلغ لتمويل الأولويات المعبر عنها من قبل هذه الرابطات.
وتمني السيد إسحاق كوريا أن يتوخى البنك الدولي بعض المرونة في توظيف الموارد المالية المخصصة للمشروع لتمكينه من تمويل الأنشطة المتصلة بانشغالات سكان الريف كالسدود والحواجز المائية والمدارس والمراكز الصحية التي عادة ما تشكل أولوية لبعض المجموعات السكانية المستفيدة من تدخلات المشروع.
وحضر الاجتماع الأمين العام لوزارة الزراعة والبيطرة السيد محمد المصطفي ولد عبدي ومنسق مشروع التنمية الريفية الجماعية السيد محمد محمود ولد اعل والمكلف بالمشروع لدى البنك الدولي السيد بؤ أمدو عمار.
الموضوع الموالي