اختتام ورشة لتدارس خطة عمل وزارة الزراعة والبيطرة للسنة الحالية

مكنت الورشة المنظمة من طرف وزارة الزراعة والبيطرة التي اختتمت أعمالها مساء أمس الجمعة بنواكشوط، من تدارس خطة عمل القطاع لسنة 2008 وتقييم حصيلة نشاطاته للسنة المنصرمة.
وشارك في هذه الورشة التي دامت يومين الإدارات المركزية للوزارة والمندوبين الجهويين ورؤساء تنظيمات المزارعين والمنمين.
وعكست العروض المقدمة خلال هذا اللقاء حرص الوزارة على محاربة الفقر فى الوسط الريفي من خلال زيادة الانتاج الزراعي والحيواني عبر تأطير المزارعين والمنمين وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.
وأبرزت العروض النواقص المسجلة فى تأدية العمل الميداني من طرف المندوبات الجهوية التى تشكو من قلة الامكانات المادية والبشرية الكفوءة.
وانصبت مطالب المندوبين الجهويين على أهمية اشراكهم الفعلي فى إعداد وتصور خطط عمل الوزارة والتنسيق معهم فى تنفيذها وتسهيل الاتصال بينهم والمركز وتوفير وسائل الاتصال العصرية واعادة النظر فى تنسيقهم لبعض المشاريع التابعة للوزارة على المستوى الجهوي.
كما تصدرت الوسائل اللوجيستيكية والعمال الأكفاء وترميم المنشآت الجهوية للقطاع وتفعيل المفتشيات المحلية وتعميم خدمات الوزارة على كل الولايات الداخلية محاور الورشة.
ولدى اختتامه أعمال الورشة، ثمن الامين العام لوزارة الزراعة والبيطرة السيد محمد المصطفي ولد عبدي مستوى النقاش، مشيرا إلى أن الورشة سمحت بتبادل وجهات النظر بين كل المعنيين حول مصير القطاع ليكون كل واحد على دراية كاملة بالأهداف المرسومة له وما تم تحقيقه فى هذا الميدان.
وذكر بالمسؤوليات الجسام المطروحة على عاتق القائمين على القطاع تجاه المنمين والمزارعين وسكان الارياف بشكل عام وبما يتعين القيام به لرفع التحديات.
وفى لقاء مع الوكالة الموريتانية للإنباء، أوضحت السيدة مريم بنت المفيد، مديرة السياسات والتعاون والمتابعة والتقييم بوزارة الزراعة والبيطرة أن الورشة كانت فرصة لتبيان العراقيل المطروحة على عمل الوزارة ومعرفة ما قطعته من أشواط هامة فى مجال البحث عن الامن الغذائي للمواطنين.
وقالت إن الورشة مكنت من رسم خطة عمل واضحة المعالم وجامعة وقابلة للتنفيذ وأظهرت دور كل واحد فى العملية الانتاجية.