الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية: اللاجئون سينالون حقوقهم كاملة، ولن يكون ذلك على حساب الآخرين

أكد السيد يحي ولد أحمد الواقف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن عملية عودة اللاجئين الموريتانيين تمت إدارتها بتبصر وروية، حيث سيتم إنصاف الضحايا بضمان تنظيم عودة كريمة للمتضررين من خلال آلية واضحة وشفافة اتخذت فيها كل الاحتياطات الممكنة.
وقال في مقابلة خاصة مع جريدة “الشعب”، إن الضحايا سينالون حقوقهم كاملة غير منقوصة، لكن لن يكون ذلك على حساب الآخرين، مضيفا أن الحكومة ستتخذ إجراءات عملية لإنصاف الجميع، خاصة إخوتنا المسفرين القاطنين في الضفة.
وأعلن يحي ولد أحمد الواقف أن عملية عودة اللاجئين ستتم في إطار برنامج من شقين، يتعلق أولهما بدعم العمليات الاستعجالية المتمثلة في تهيئة الأماكن وتوفير المنشآت الأولية والنقل وتأمين الموارد الأساسية لفترة محددة.
وبيّن أن هذا الشق ستتكفل به منظمة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وقد رصدت له غلافا ماليا بقيمة 8 ملايين دولار تم الحصول على الجزء الأهم منها.
أما الشق الثاني من المشروع والمتعلق بعملية الدمج، يضيف يحي ولد أحمد الواقف، فقد أنشأت الدولة وكالة خاصة به ورصدت لها مبلغ مليارين من الأوقية من مواردها الخاصة في السنة المالية 2008، كما عرضت على الممولين برنامجا طموحا فيما يتعلق بهذا الشق وتم الحصول على بعض التعهدات في هذا الشأن.
وأشار الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى أن المدة المقررة لعملية الدمج ومشروعه هي ثلاث سنوات، وستشمل انجازات عديدة كاستصلاح الأراضي وتوفير القروض لتمويل النشاطات المدرة للدخل والسكن وتنمية المواشي وتشييد المرافق والبنى التحتية الأساسية من مدارس ومراكز صحية ومياه وغيرها.
وأكد ان انطلاق هذا المشروع في المناطق المستهدفة سيشكل نقلة نوعية في حياة السكان حيث سيؤدي إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد المحلي مما سينعكس إيجابا على مستوى دخول المواطنين.
واعتبر السيد يحي ولد احمد الواقف أن الجديد في المسألة هو الحكمة التي اتبعها رئيس الجمهورية لتسيير الملف والشجاعة في طرحه للنقاش واحترام الالتزامات والتوصيات المتمخضة عن الأيام التشاورية.
وأوضح أنه في السنوات الماضية كانت هنالك عمليات عودة فعلية ولكن بعيدا عن التشاور والإجماع ولا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأساسية والمشروعة للاجئين ولا مطالب الشعب وتخوفاته حول المسألة.
وقال إن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في هذا الصدد هو إجراء يهدف أولا وقبل كل شيء إلى إرساء دعائم حقيقية وموضوعية لمصالحة وطنية ستؤدي إلى تجاوز جراح الماضي ونسيان المعاناة التي ترتبت عنها.
وطالب الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الجميع بالتحلي بروح الانفتاح والتسامح في إنصاف المظلومين من أجل التوصل إلى إغلاق الملف نهائيا، خاصة أنه تم التوقيع على اتفاق ثلاثي مع السنغال ومنظمة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين في هذا الخصوص، يمكن من تعاون الأطراف الموقعة على إغلاق هذا الملف واعتباره منتهيا بمجرد انتهاء مسلسل عودة المسجلين على لوائح الراغبين في الرجوع إلى وطنهم والذين تثبت هويتهم الموريتانية لدى السلطات.
وقال يحي ولد احمد الواقف إن عودة هؤلاء المواطنين ستكون فاتحة خير على السكان الذين سيستقبلونهم إذ ستمكن هذه العودة من تفعيل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في البلد وتزيد من حيويتها وفاعليتها وبالتالي لن تكون لها أية آثار سلبية، خاصة وأن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم وتنفيذ العملية بانسيابية كاملة من خلال تهيئة أماكن الاستقبال.