مدير الأمن في نواذيبو:الشرطة تواجه ثالوث المخدرات والهجرة السرية والجريمة

أكد المدير الجهوري للشرطة في ولاية نواذيبوأن السلطات الأمنية في الولاية تمكنت خلال سنة 2007 من اعتقال وترحيل 3257 مهاجرا سريا معظمهم من جنسيات دول افريقية جنوب الصحراء.
واعتبر السيد أحمد ولد أعلي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن السلطات الأمنية في الولاية تواجه منذ بعض الوقت “تحدي ثالوث خطير تمثله ظاهرة الاتجار بالمخدرات والهجرة السرية وتفشي الدعارة وما يصاحبها من شيوع الجريمة وتنامي عمليات السطو والتهريب”.
وأكدا لمدير الجهوري للشرطة بخصوص محاربة ظاهرة المخدرات في الولاية أن موريتانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة عمليات تهريب للمخدرات من طرف مروجي هذه المادة،مستغلين ما وصفه المدير”الطبيعة الصحراوية للبلد واتساع مساحته وغياب رقابة حدودية فاعلة على هذه الحدود”، بعد أن “تم تشديد الخناق عليهم في مطارات وموانئ أوربا”.
وأضاف أن “السلطات الأمنية اتخذت جميع الإجراءات لمحاربة هذه الظاهرة،رغم عدم وجود وسائل حديثة،متخصصة تمكن من الكشف عن هذه المادة،موضحا في هذا الصدد أن جميع العمليات التي تم إحباطها سابقا تمت عن طريق استعلامات خارجية أو عن طريق الصدفة المحضة،مما “يتطلب إيجاد وسائل حديثة لمكافحة هذه الظاهرة.
وأوضح السيد أ حمد ولدأعلي أن الهجرة السرية التي تعرفها مدينة نواذيبو ناتجة عن مزيج من تحايل رعايا بعض الدول المصدرة للمهاجرين على الاتفاقيات التي تربط بلدانهم بدول الوجهة النهائية أو”جنتهم الموعودة”والخاصة بتنقل الأشخاص،في حين تمثل عمليات تهريب المهاجرين السريين التي تقوم بها

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمحارة هذه الظاهرة،أشارالمديرالجهوي للأمن أن وحدات من الشرطة أقامت منذ بعض الوقت نقاطا للتفتيش في البوابات الحدودية للولاية،إضافة الى اقامة نقاط أخرى في مناطق معينة مرشحة لأن تكون نقاط عبور محتملة لتهريب المهاجرين السريين،رغم ما وصفه السيد أحمد ولد أعلي باتساع مساحة البلد وعدم وجود حرس حدودي متخصص ،مما”تسبب في وقوع عبئ هذه المهام على عاتق السلطات الأمنية التقليدية من شرطة وجيش ودرك وحرس.
وقال المديرالجهوي ان من ضمن الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة ما وصفه تفكيك الشبكات التي تهرب هؤلاء المهاجرين،باعتبارها”أنجع السبل لمحاربة هذه الظاهرة،عبر عمليات بحث ورقابة تقوم بها الشرطة في بعض الأحيان واقتحام المنازل التي تؤي مجموعات المهاجرين السريين.
وأضاف السيد أحمد ولد أعلي أن كل هذه الإجراءات هزت الثقة بين السماسرة والمهاجرين وجعلت بعض المترشحين للهجرة السرية يبلغون عن شبكات المهربين التي تحتال عليهم.
وسهل وصول السلطات الأمنية الى العديد من أوكار هذه الشبكات.
وأبرزالمديرالجهوي أن هناك بعض العراقيل التي تواجه عمل الشرطة في تعاملها مع معضل الهجرة السرية،من قبيل عدم تجاوب بعض المواطنين مع الأمن والتبليغ عن أماكن تواجد المهاجرين،إضافة إلى النقص في بعض الوسائل المادية والبشرية الخاصة بمحاربة تهريب المهاجرين السريين.
وبين السيد أحمد ولد أعلي أن القضاء على ظاهرة الهجرة السرية من شواطئ مدينة نواذيبو يقتضي تفعيل شرطة البحث والتحري،خاصة الشرطة القضائية ورفدها بالخبرة والتجربة والأفراد المتخصصين،إضافة إلى التنسيق فيما بين الإدارات المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية،مشيراالى أن هذا هو ما عملت عليه الادارة الجهوية للشرطة في نواذيبو.
وركزالمديرالجهوي للأمن في نواذيبو في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على مشكل آخر تعاني منه مدينة نواذيبو يتمثل في الدعارة التي تنتشر بين الأجانب الوافدين على المدينة على حد تعبيره،مشيرا إلى أن جميع الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة،رغم “اصطدامها ببعض الاشتراطات القانونية التي تمنع اقتحام المنازل التي تمارس فيها هذه الظاهرة،مما اضطر الشرطة يضيف المديرالجهوي إلى الاكتفاء في أحيان كثيرة بعمليات مراقبة ورصد الأماكن المشبوهة واقتحامها في حالة توفر الدليل القاطع على ممارسة البغاء داخلها.
وقال السيد أحمد ولد أعلي أن هناك مشكلة أخرى تواجه الحرب التي تشنها الشرطة على ممارسة البغاء في المدينة،تتمثل في أن بعض الأجانب يستخدمون عقود زواج لمواطنين موريتانيين كوسيلة للتغطية على عملهم،مبيناأنه على الرغم من جميع هذه العراقيل فقد تم اعتقال العديد ممن يمارسون هذه الظاهرة وتم تقديم الموريتانيين منهم للعدالة في حين تم ترحيل الأجانب منهم إلى بلدانهم.

عصابات متخصصة في تهريب المترشحين للهجرة الى أوربا الوجه الآخر لهذه الظاهرة.