14 بلدية تستفيد من تدخل برنامج دعم الحكم المحلي والتنمية المستديمة

اختتمت ليلة الخميس-الجمعة فى مدينة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنة،فعاليات انطلاقة نشاطات المكونة الأولى لبرنامج دعم قدرات المجتمع المدني والحكم الرشيد على المستوى الإقليمي.
وتهدف هذه المكونة إلى تحسين الحكم المحلي من خلال تنفيذ طرق جديدة للحوار والتعاون بين الدولة وهيئات المجتمع المدني بهدف خلق مناخ تشاركي بينهما يضمن تنمية محلية مستديمة وتسيير أفضل للشؤون العامة وذلك من خلال جملة من النشاطات والمشاريع المحلية، التي تنفذها حصريا منظمات المجتمع المدني المتواجدة فى المنطقة المستهدفة بالمشروع.
ويستفيد من هذه المكونة فى مرحلتها الأولى، سكان 14 بلدية نموذجية، ست منها فى لبراكنة وست فى كوركل واثنتان فى الحوض الشرقي ومن المقرر، حسب المشرفين، أن يبدأ فرز ملفات طلب التمويل للمشاريع المقررة فى إطار هذا البرنامج، فى نهاية الفصل الأول من هذه السنة 2008.
وتشمل هذه المشاريع مختلف البرامج التنموية المستديمة حسب حاجيات وخصوصيات المناطق النموذجية المعنية بهذه المرحلة، كما تشمل حملات لترقية ثقافة المواطنة والحوار حول حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع، إضافة إلى دعم تكتل هيئات المجتمع المدني وتشجيع الحوار حول السياسات الوطنية والمحلية.
وفى كلمة افتتاح حفل انطلاقة نشاطات هذه المكونة على المستوى الإقليمي، المنظم أمس فى ألاك، ذكر الوزير المكلف باللامركزية والاستصلاح الترابي السيد يحي ولد كبد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة، بان هذه المكونة، هي أولى أربع مكونات لمشروع دعم قدرات المجتمع المدني وتعزيز الحكم الرشيد فى موريتانيا بتمويل من الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن نجاح هذا البرنامج بمختلف مكوناته، مرهون بالدور الذي سيلعبه فى تحفيز المجتمع المدني على المساهمة فى الرفع من “التحديات التي تواجهها موريتانيا، خاصة فى المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف: “إن انطلاقة نشاطات هذا المشروع تأتي فى وقت تبذل فيه الحكومة جهودا كبيرة لخلق الظروف الملائمة لبروز مجتمع مدني، يعي دوره فى المعركة التنموية خاصة ما يتعلق منها بمكافحة الفقر والجهل والعقليات المعيقة للتقدم، نحو مجتمع أكثر رقيا وازدهارا”.
وتمنى الوزير استفادة الفاعلين فى المجتمع المدني من هذا المشروع على الوجه المطلوب وان يتعاملوا معه بجدية ومسؤولية طبقا لروح التحولات التي، قال إن موريتانيا تشهدها اليوم، واصفا المجتمع المدني بأنه “ثري بتنوعه وقوي بإرادته وقادر على رفع التحديات التي يواجهها”.
وشكر الوزير الاتحاد الأوربي على تمويل هذا المشروع لبلادنا .
.وبعد كلمة الوزير استمع ولاة الولايات الثلاث المعنية بمكونة المشروع (لبراكنة، كوركل، الحوض الشرقي)، وعمد وممثلين عن هيئات المجتمع المدني فى البلديات 14 لأربعة، إلى عروض قدمها مدير برنامج دعم قدرات المجتمع المدني وتعزيز الحكم الرشيد فى موريتانيا، وخبراء يعملون فيه، حول أهداف مكونات البرنامج، مبرزين أنها تنسجم مع الخطط الطموحة التي رسمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من اجل خلق مجتمع مدني فاعل على أسس قانونية وتنظيمية واضحة، تمكنه من شراكة جيدة فى تصور وتنفيذ ومراقبة البرامج التنموية فى البلاد وتعبئة المصادر التمويلية والكفاءات الفنية لذلك.
وتعرضت العروض الى ان تسيير البرنامج تتولاه جهة مستقلة تماما منتقاة من خلال مناقصة دولية شفافة فاز بها مكتب دراسات فرنسي وان للمشروع لجنة للمتابعة والتقييم والتوجيه غالبية أعضائها من المجتمع المدني وهي التي تجيز المشاريع الممولة.
وأوضح المتدخلون أن للبرنامج أربع مكونات إحداها تمول مراجعة الإطار القانوني للمجتمع المدني الذي تعده الحكومة حاليا ومكونة ثانية تعمل على تحسين هيكلة المجتمع المدني من خلال تمويل مشاريع لهيئاته التي تشجع تكتلها قاعديا من اجل القدرة على الحضور فى السياسات القطاعية وخلق هيكلة قاعدية للمجتمع المدني.
وتعنى المكونة الثالثة بدعم الهيئات الحقوقية المدنية، على وضع منهجية تمكنها من مراقبة أوضاع حقوق الإنسان فى موريتانيا وتقديم تقارير فصلية عنها.
والمكونة الرابعة – التى انطلقت فى الاك – تدعم الحكم الرشيد المحلي فى ثلاث ولايات وهدفها أن تكون لهيئات المجتمع المدني، القدرات الضرورية للعمل مع الشركاء المحليين من إدارة وبلديات ولهذا الغرض، ستمول برامج لتحسين قدرات هذه الهيئات لتكون شريكا فعالا فى تنفيذ السياسات المحلية.
وقد تمت مناقشة هذه العروض من قبل المشاركين.
وفى هذا الإطار نوه عمدة ألاك، السيد محمد ولد احمد شلل للوكالة الموريتانية للأنباء بما وصفه “خطوات الدولة الهادفة إلى تنظيم وعصرنة المجتمع المني”، مبرزا أهمية هيئات هذا المجتمع فى السياسات التنموية المحلية لما تتوفر عليه من قدرات بشرية حاضرة ميدانيا، ستمكن بدون شك، فى نظره، من خلق “ديناميكية تنموية لا مثيل لها فى حال تزويدها بالوسائل وتكوينها وفتح أبواب المجالات التشاركية أمامها”.
وتعهد عمدة ألاك بالعمل مع هيئات المجتمع المدني فى بلديته على تنمية مستدامة فى المنطقة، كما ألح على ضرورة وفاء مشروع دعم قدرات المجتمع المدني وتعزيز الحكم الرشيد بدفتر الالتزامات الذي تم على أساسه تصور مجالات التدخل فى البلديات المستهدفة.
وللتذكير فقد بلغ تمويل هذا البرنامج، الذى بدأ نشاطه فى شهر اكتوبر الماضي 2007، اربعة ملايين ونصف المليون اورو قدمها الصندوق الأوربي التاسع وهو برنامج تجريبي، يتعهد الأوروبيون، فى حال نجاحه بمساعدات لمشاريع اكبر خلال السنوات الأربعة القادمة.