تنظيم ندوة حول دور القطاع المالي الموريتاني في التنمية
نظمت اذاعة موريتانيا ليلة البارحة في نواكشوط ندوة إذاعية حول دور القطاع المالي الموريتاني في التنمية الاقتصادية.
وتعرضت المحاضرات والمواضيع التي تم تقديمها في هذه الندوة الإذاعية الإعلامية لجملة من المواضيع تناولت العلاقة بين المؤسسات المالية الموريتانية والحالة الاقتصادية في البلد،إضافة إلى محاضرة تستشرف واقع وآفاق المؤسسات المالية والمصرفية في موريتانيا.
وركز السيد كان عثمان محافظ البنك المركزي الموريتاني في العرض الذي قدمه على أهمية دور القطاع المالي عموما والمصرفي بصفة خاصة في دفع عجلة التنمية التى قال انها تتطلب جوا اجتماعيا وثقافيا حاضنا.
وأضاف المحافظ أن النظام المصرفي الموريتاني بحاجة إلى وعي مجتمعي يراعي التحولات الجارية على الصعيد العالمي،مشيرا الى أن تنمية البلد تحتاج الى التركيز على محاربة لفقر التي اعتبر أن تحقيقها يتطلب دعم وتعزيز دور مؤسسات التمويلات الصغيرة في السياسات الانمائية.
وفي تعقيبهم على محاضرة محافظ البنك المركزي الموريتاني أكد المتدخلون على أن المؤسسات المصرفية الموريتانية لا يمكن وحدها أن تحل محل مقاربات التنمية في أبعادها الشاملة وذكروا في هذا الصدد أن النظام الضريبي الموريتاني غير مشجع للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.
وذكر المحاضر السيد محمد الحنشي ولد محمد صالح أن النظام المصرفي الموريتاني الذي يضم عشر مصارف تجارية وسبع وكالات صرف قدم حتى الآن أزيد من 137 مليار أوقية حتى سنة 2005.
وأضاف المحاضر أن هذه التمويلات خصصت منها نسبة 1،1% للزراعة والتنمية الحيوانية،في حين استقطب قطاع التجارة والنقل والصيد والبناء والأشغال العامة النصيب الأوفر من هذه التويلات.
وخلص السيد محمد الحنشي ولد محمد صالح الى القول ان “الآفاق الاقتصادية الواعدة للبلد تتطلب تكييف القوانين والقضاء الموريتاني مع مختلف التطورات المرحلية للتنمية الاقتصادية في البلد”،مشيرا الى ان الطريق مازال طويلا نظرا لما وصفه انخفاض مستوى الدخل وضعف الادخار.
وأكد السيد اسلم ولد محمد،خبير اقتصادي في تعقيب له خلال هذه الندوة أن “ضعف السوق الداخلية والمداخيل والرواتب وعدم وجود طبقة وسطى مستهلكة وخشية البنوك من عدم استرداد ديونها ومركزة رأس المال في يد مجموعة قليلة من رجال الأعمال عوامل قال انها أثرت سلبا على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني وحدت من دور المؤسسات المصرفية في دفع عجلة التنمية .
وتساءل بعض الذين شاركوا في هذه الندوة عن دور قطاع المصارف في محاربة الرشوة والفساد المالي وتبييض الأموال وغيرها من الأمراض التي سماها البعض بالمرض الذي “ينخرجسم الاقتصاد الوطني الناشئ” والخطوات التي تم قطعها في اتجاه الشفافية المالية.
وحضر فعايات هذه الندوة وزير الثقافة والاتصال ومستشار رئيسي برئاسة الجمهورية والأمينة العامة لوزارة الثقافة والاتصال والمدير العام لإذاعة موريتانيا وعدد من النواب وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموريتاني.