AMI

اختتام الدورة التاسعة للجنة المتابعة الموريتانية التونسية

انهت لجنة المتابعة الموريتانية التونسية دورتها التاسعة المحضرة للدورة الخامسة عشرة للجنة العليا الموريتانية التونسية للتعاون أعمالها مساء اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط.
وتمكن الخبراء، على مدى يومين، من اجراء تقييم شامل وموضوعي لمختلف مجالات التعاون الثنائي، واستعراض عدد من الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة الموريتانية التونسية للتعاون التي ستنعقد بتونس أيام 24-25 يناير الجاري.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات حيوية كالبيئة والتربية والتكوين والاستثمار والمرأة والأسرة والطفولة والمسنين والاعلام والنقل والتكوين المهني والتشغيل وتبادل الخبرات والتجارب والنفط والطاقة والمياه.
وأكد السيد محمد الحافظ ولد اسماعيل الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي، أن هذه الدورة تشكل نقلة نوعية في مجال الشراكة بين البلدين وستساهم في بناء المغرب العربي.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تمخضت عن أعمال هذه الدورة ستدفع بالشراكة بين موريتانيا وتونس طبقا لطموحات قائدي البلدين.
وتقدم السيد محمد الحافظ ولد اسماعيل بالشكر الى مجموعة الخبراء المشاركة في هذه الدورة، حاثا إياهم إلى متابعة هذه الاتفاقيات حتى يتم تحقيقها على أرض الواقع.
وبدوره أعرب السيد عبد الرؤوف الباسطي كاتب الدولة التونسية لدى وزير الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والافريقية عن بالغ الارتياح لما ساد أعمال هذه الدورة من أجواء أخوية وروح إيجابية مكنت من اجراء تقييم شامل وموضوعي لمختلف مجالات التعاون الثنائي وفق نظرة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها على جميع الأصعدة.
وأضاف الوزير التونسي بأن هذه الدورة مكنت من استعراض عدد من الاتفاقيات وبرامج العمل التنفيذية في مختلف المجالات بهدف مزيد من اثراء الاطار القانوني للتعاون الثنائي بما يتيح ضبط الأولويات التي تستوجب التدعيم والنهوض بقطاعاتها، منوها بالاتفاق على أهمية تدعيم الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين في مجال إنتاج وتحويل منتجات الصيد البحري.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد