تنظيم ندوة حول تعزيز الوحدة الوطنية في موريتانيا
بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط فعاليات ندوة حول تعزيز الوحدة الوطنية في موريتانيا،منظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية.
وتتضمن فعاليات هذه الندوة التي تدوم يومين تقديم عروض ومحاضرات من طرف شخصيات علمية وفكرية مرجعية تتناول الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية داخل المجتمع الموريتاني وتشجيع التسامح والوئام بين شرائحه ومكوناته المختلفة.
وأكد السيد أحمد فال ولد صالح وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في كلمة له بالمناسبة أن “تكريم الإنسان وحمايته انطلاقا من صيانة وحفظ دينه ودمه وماله وعرضه ونسبه وعقله هو جوهر الرسالة المحمدية ومضمون العدل الذي هو أساس الملك”.
وأضاف الوزير أن الإسلام عبرعن مستوى تقديره واحترامه للإنسان بمفاهيم التشريف والتفضيل والتكريم،حيث قال جل من قائل”ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البروالبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا”،وقال صلى الله عليه وسلم”لافضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى”.
وأضاف السيد أحمد فال ولد صالح أن الحكومة الموريتانية “وعيا منها بهذه المقاصد النبيلة مصممة على مواصلة جهودها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى حماية ودعم الوحدة الوطنية وتحقيق الحرية والعدل والمساواة بين كل أفراد المجتمع” وقال الوزير “إن المجتمع الموريتاني الذي تميز على مرالتاريخ بتكافله الاجتماعي وتآخيه وتعاضده جدير بأن يمتص كافة التحديات،وبأن يكون على مستوى المرحلة التي هي مرحلة بناء وانسجام ومصالحة مع الذات”.
وبدوره أكد السيد محمد سعيد ولد همدي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه المبادرة “تستهدف ما وصفه التعزيزالحقيقي لصرح الوحدة الوطنية عبر”جبر جروح الماضي الحديث أوالقديم للأمة الموريتانية”،وخاصة مخلفات “الأحداث الأليمة عام 1989 والإرث الإنساني المأساوي والغريب بين 1990 و1991”.
وأضاف السيد محمد سعيد ولد همدي أن “تعزيز الوحدة الوطنية” يتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية تطمح إلى استئصال الرق،عبر”إدراج آليات في ترسانتنا التشريعية والتنظيمية، تعاقب ذلك الفعل المشين والممارسات المماثلة”.
وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ترقية وحماية واحترام حقوق الإنسان في مفهومها الإجمالي تعتبر شرطا لاغنى عنه لتعزيز الوحدة الوطنية وصيانة السلم الاجتماعي.
وأشارالى أن حقوق الانسان بمعناها الكامل والحقيقي تضمن للفرد التمتع بالحريات الأساسية وبالحق في التعليم والصحة والعمل والتنقل،اضافة الى الحق في الاختلاف والتنوع الثقافي.
وبدورها أكدت السيدة جاين هرتيج مديرة البرامج بالمعهد الديمقراطي الوطني على أهمية هذه الندوة،نظرا لما قالت انهاالنتائج الملموسة المتوقعة منها في مجال تعزيز الوحدة الوطنية.
جرى الحفل بحضور وزير الثقافة والاتصال ورئيس المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان ومدير مركز بروكسيل الدولي للعدالة الانتقالية.