فوضوية التوصيلات الكهربائية هدر للطاقة وخطر يترصد المستخدمين

طرحت الحوادث شبه المتكررة التي تسبب فيها فوضوية التوصيلات الكهربائية وما ينجر عنها من أضرار تصيب المواطنين في ممتلكاتهم وحتى أرواحهم في بعض الأحيان الحاجة إلى عمل جدي وملموس يزعم العديد من زبناء الشركة الوطنية للكهرباء أنها تماطل في اتخاذه لأسباب مدعوة لتفسيرها.
وتنتشر في مختلف أحياء مقاطعات العاصمة وداخل الشوارع الرئيسية وتقاطعات الطرق وبين أزقة وممرات أحياء الصفيح ومدن الكزرات في نواكشوط شبكات “أخطبوطية عنكبوتية” لا متناهية من توصيلات أسلاك الكهرباء والتلفون المستخدمة لنقل كهرباء خدمتها غير مدفوعة الثمن،رغم الضريبة الباهظة التي يدفعها مستهلكو هذه الخدمة المجانية في بعض الأحيان جراء حوادثها المتكررة،بحسب بعض الذين التقتهم الوكالة الموريتانية للأنباء.
كما تشكل مظاهر أعمدة الكهرباء المكسرة والمتآكلة أوالآئلة إلى السقوط،مظهرا آخرا يعيده الكثيرون إلى الإهمال والتسيب الذي طالما تعود العديد من زبناء صونلك على اتهامها به.
وتشكل الشبكة الكهربائية في مدينة نواكشوط بوضعيتها الحالية في نظرا لبعض الآخر مصدر خطر حقيقي على سلامة وأمن المواطن وممتلكاته ويستشهدون بحوادثها المتكررة ومنها “حادث في الآونة الأخيرة أدى الى وفاة طفل بمقاطعة لكصراثرسقوط عمود كهربائي،علاوة على ما تسببه الانقطاعات المتكررة للكهرباء من مشاكل وأضرار جسدية ومادية.
ويعتقد أحد سكان منطقة تنسويلم أن ظاهرة أسلاك الكهرباء الفوضوية تشكل خطورة حقيقية على المواطنين،إضافة إلى ما وصفه مظهرها غيراللا ئق، في حين يرى جاره القاطن بالحي المعروف ب “شارع الديك” الذي تستشري فيه ظاهرة الأسلاك الكهربائية أن ارتفاع سعر خدمة الكهرباء وعدم انتظام الحصول عليها بسبب الانقطاعات المتكررة واكتظاظ أعمدة الكهرباء بتوصيلات كهربائية تفوق طاقتها،علاوة على تواطئ بعض عمال الشركة مع بعض السكان لسرقة الكهرباء أفقد صونلك مصداقيتها بين زبنائها.
وأضاف هذا المواطن أن مثل هذه الممارسات تسبب خسارة مزدوجة للمواطنين والشركة في نفس الوقت،بالرغم من تلمسه العذر لمن يقومون بالاحتيال للحصول على خدمة الكهرباء،نظرا لحاجتهم إلى هذه الخدمة الأساسية التي قال أنها تقتصر على الأحياء الراقية .
ويذهب السيد محمد ولدا لشيخ تاجر بمقاطعة تيارت إلى أن غياب الانارة العمومية ومحدودية انتشار شبكة الكهرباء في منطقته نجمت عنه أضرار وصفها بالكبيرة من قبيل انتشارا لسرقة والسطو والاختطاف والاغتصاب،إضافة إلى الخسائر التي تتسبب فيها انقطاعات الكهرباء المتوالية.
وذكرا لسيد محمد ولد الشيخ أن شيوع ظاهرة سرقة الكهرباء يغذيها وسطاء يتعاملون مع بعض عمال الشركة مقابل تعويض يذهب لجيوبهم الخاصة،كعربون للاحتيال على الكهرباء، مستشهدا بما قال أنها سيدة في حيهم تبيع خدمة الكهرباء لأكثر من 30 منزلا مقابل تعويض 2000 أوقية تدفع لها شهريا.
ويعترف السيد لام آمادوالمديرالمساعد للشركة الوطنية للكهرباء بالخطر الذي تشكله فوضوية أسلاك الكهرباء على حياة وممتلكات المواطنين،خاصة في الأحياء الشعبية التي قال أنها “تعاني من هذه الظاهرة أكثرمن غيرها من أحياء العاصمة”.
وأوضح المدير العام المساعد أن الشركة أصدرت مؤخرا تعميما يمنع بشكل نهائي التوصيلات الكهربائية الغير قانونية في انتظار مراجعة شاملة للشبكة سيتم الشروع فيها بداية السنة الجارية،في إطار برنامج موسع لصيانة الموجود من هذه الشبكة
وتوسيع وتطوير خدماتها خلال السنوات الخمسة القادمة.
وقال أن البرنامج المذكور يتضمن عدة محاور من بينها توسيع الشبكة لتصل الأحياء
والمناطق التي لم تشملها حتى الآن خدماتها وتحديث الشبكة القديمة بشكل كامل، مشيرا إلى أن عمر هذه الشبكة تجاوز30 سنة.
وأضاف السيد لام مامادو أن ظاهرة التوصيلات الكهربائية الفوضوية”ستختفي تدريجيا من جميع أحياء العاصمة،مطالبا المواطنين بمساعدة الشركة في هذا المسعى والحد من شيوع هذه الظاهرة.
وبخصوص ارتفاع سعر خدمة الكهرباء التي تبيعها الشركة ومساهمة هذا الارتفاع في انتشار ظواهر الاحتيال على خدمة الشركة أشارا لمدير العام المساعد لصونلك إلى أن ارتفاع سعرا لكهرباء عائد إلى عوامل خارجية يتحكم فيها ارتفاع سعر برميل النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للحصول على الطاقة،مبينا أن سعر الكهرباء الذي تبيعه الشركة سيظل مرهونا بتقلبات سوق النفط العالمية.