ناقلو الخطوط الداخلية يحتجون أمام الوزارة للمطلبة بتنظيم القطاع
طالب عدد من ناقلي الخطوط الداخلية صباح اليوم الخميس من خلال تظاهرة نظموها أمام وزارة النقل بضرورة تنظيم قطاع النقل البري في موريتانيا، وانتشاله من ما وصفوه “بالفوضى العارمة التي يعيشها”.
ولخص المتظاهرون مطالبهم في “ضرورة تحديد محطات للنقل تكون تابعة للدولة مع توفير كافة الإمكانات اللازمة لها من أمن وماء وكهرباء ومرافق ضرورية ،إضافة إلى ضرورة توفير رقابة مقننة على وفقا لوثيقة البيانات التي يفرض القانون كل سيارة تمتهن النقل إعدادها”.
وأكدوا أنهم يدفعون مقابل وثيقة البيانات هذه مبلغ 2000أوقية، مبرزين أن هذه الضريبية التي يدفعونها ب “انتظام لا تستفيد منها الخزانة العامة للدولة، ولم تنعكس حتى الآن على واقع النقل في البلاد”.
واتهم الناقلون اللجة الوطنية المكلفة بمتابعة إصلاح النقل البري في البلاد وتحديدا أصحاب الاتحاديات “بأنها لا تخدم سوى مصالح فئة خاصة من الناقلين”.
وأشاروا إلى الفوضوية الكبيرة التي تسود القطاع “الذي أصبح مفتوحا أمام الكل من من الخارج والداخل يمارس المهنة دون قيد أو شرط” مطالبين بضرورة القضاء على ما وصفوه بالمنافسة الغير شرعية وبتخفيف الضريبة حتى تنسجم مع واقع الناقل.
وبدوره أكد السيد المهدي ولد سيدي محمد رئيس الاتحادية الموريتانية العامة للنقل “أن أصحاب الاتحاديات الناشطين في ميدان النقل وجهوا في الفترة الماضية رسالة إلى وزارة النقل طالبوا خلالها بتفعيل النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع، وان الوزارة استجابة لهذا النداء من خلال تحديد خمس محطات في نواكشوط وتوفير الإمكانات اللازمة لها ويتعلق الأمر بمحطات دار النعيم ولكصر والرياض والسبخة وتوجنين مبرزا أن المحطتين الأخيرتين في طور التشريع والتشييد”.
وابرز “أن هذه التظاهرة لا تنم عن مطالب حقيقية وإنما هي نتيجة لتذمر بعض الناقلين من هذه الإجراءات التنظيمية نتيجة لعدم استجابة هذه المجموعة للمطالب القانونية
المتمثلة في ضرورة توفر أوراق النقل بشكل تام يخول لهم ممارسة المهنة”.
ونفى أن تكون الضريبة التي تحدث عنها الناقلون تصل إلى 2000 أوقية مبرزا أنها لم تتجاوز قط 400 أوقية فقط مشيرا إلى ضرورة هذا الإجراء من ناحية أمن المواطن بحيث تحدد وثيقة البيانات تلك أسماء الأشخاص وهوياتهم وأماكن توجههم مع و”هوما يقطع الطريق أمام العمليات الإجرامية التي طالت بعض المواطنين في الفترة الماضية”.
وقد امتنعت وزارة النقل من إبداء أي معلومات بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح قطاع النقل البري تتشكل من مدير النقل ومستشار الوزير ،وممثل عن الدرك والشرطة وممثلين عن مختلف قطاعات الدولة،إضافة إلى أصحاب الاتحاديات التالية:الموريتانية العامة للنقل والاتحادية الوطنية للنقل واتحادية النقل الموريتانية والاتحادية العامة للنقل والاتحادية العامة للنقل الوطني والاتحادية الموريتانية للنقل الطرقي والشبكة الوطنية لترقية النقل البري.