البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الاربعاء 16 يناير2008 تحت رئاسة السيد سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون الدستوري المنشئ لدورة برلمانية عادية وحيدة والمعدل لاجراء المصادقة على قانون المالية.
ويتضمن نظام الدورات البرلمانية كما يحدده الدستور دورتين عاديتين مدة كل واحدة منهما شهران على الأكثر وهذه الفترة قصيرة جدا بالمقارنة بفترات الدورات المحددة في البلدان الأخرى.
وبناء على هذه الملاحظة وبمبادرة من رئيس الجمهورية أعدت الحكومة مشروع القانون الدستوري الحالي، الذي يهدف الى اجراء التعديلات الضرورية لتنظيم دورة عادية وحيدة للبرلمان مدتها ثمانية أشهر( من نوفمبرالى يونيو).
كما تهدف المراجعة الحالية الى تعديل الترتيبات المتعلقة بإجراء المصادقة على قانون المالية وذلك لزيادة الآجال حتى يتمكن البرلمانيون من الدراسة والمصادقة على قانون المالية في أحسن الظروف وانسبها.
كما قد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بالتنازل المؤقت عن قطعة أرضية في انواكشوط لصالح الشركة الليبية للاستثمارات في افريقيا.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الذهب في منطقة تازيازت الجنوبية (ولايتي داخلت انواذيبووانشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن الذهب في منطقة اندواس (ولاية انشيري) لصالح شركة تازيازت موريتانيا المحدودة.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى في منطقة تاطرارت(ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة شيلد مينيغ موريتانيا.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم 2007/017 الصادربتاريخ 15 يناير2007المتضمن النظام الأساسي الخاص بسلك الصحة والعمل الاجتماعي.
ويأخذ مشروع المرسوم الحالي بعين الاعتبار بعض خصوصيات هذه الأسلاك المرتبطة بتكوينها وبطبيعة المهام المسندة اليها.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة بيانا يتعلق بمشاركة الموظفين في تسيير الوظيفة العمومية.