يسبب غياب مخطط عمراني واضح المعالم في مدينة نواكشوط يراعي ضرورة وجود مساحات عمومية خضراء تكون بمثابة الرئة والمتنفس للمدينة عقبة في وجه محاولات الحد من مظاهر الفوضوية التي يعرفها العمران داخل هذه المدينة العاصمة. كما تمثل الاختناقات المرورية الناتجة عن عدم وجود مفترقات طرق حضرية وجسور سالكة داخل المدينة وفوضوية الأسواق داخل وسطها الحضري والافتقار إلى خطة مدروسة لمعالجة القمامات وجها آخر لشبه أزمة مزمنة تخنق مدينة لم يمض على تأسيسها إلا فترة قصيرة مقارنة بعمر المدن الكبيرة.
ولإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة يبدو أنها ظلت تستعصي على مقاربات الحل ومحالات التجاوز في نظر الكثيرين يؤكد السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين والي نواكشوط أن الحكومة تعكف حاليا على وضع إستراتيجية وخطة عامة لتنمية مدينة نواكشوط والمحافظة على رونقها وانسيابية المرور داخلها من خلال “ضبط المخططات العمرانية وتوفير بنك معلومات يسمح بالسيطرة على حالات إعطاء الرخص المتكررة”،إضافة إلى شق الطرق وخلق البنى التحتية العصرية “التي تستجيب لمتطلبات العصر والحداثة”،علاوة على اعادة تنظيم الأسواق وتنظيف المدينة وتطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح السيد محمد الأمين ولد مولاي الزين في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن “الاستيلاء على الساحات العمومية داخل العاصمة نواكشوط من طرف أي كان غير مسموح به”مشير االى أن هذه الساحات تشكل متنفسا ضروريا لأي مدينة تجب رعايته والمحافظة عليه.
وأكد السيد الخليل ولد مولود نائب رئيس المجموعة الحضرية في هذا السياق أن هيئته تعكف حاليا بإشراف مباشر من بلدية لكصر على تبليط وبناء شلالات ماء في ملتقى الطرق المعروف ب “كرفور ولد أماه” وأنها تعكف بشكل جدي على حد وصفه على إنجاز دراسات خاصة بمختلف مفترقات الطرق داخل مدينة نواكشوط، مشيرا إلى أن المجموعة الحضرية فسخت مؤخرا العديد من العقود التي كانت تربطها مع بعض التجار الذين كانوا يستغلون بعض مفترقات الطرق للوحاتهم الاشهارية.
وأوضح السيد الخليل ولد مولود بخصوص تنظيم المرور داخل المدينة “أن هناك مخططا متكاملا مولت دراسته من طرف البنك الدولي اعتمد في الآونة الأخيرة”سيمكن من انسيابية حركة المرور ويحد من ظاهرة الاختناق التي تشهدها العاصمة حاليا،مبينا أن البحث مازال جاريا عن تمويل هذا المشروع.
وأبرز نائب رئيس المجموعة الحضرية أن الدولة تنوي إعادة تنظيم وسط المدينة وإنشاء شبكة طرقية متكاملة وتزويق واجهات البنايات وتبليط الأرصفة،مبينا أن المجموعة الحضرية رصدت خلال ميزانيتها لسنة 2008 مبلغ مليارو673مليون أوقية لإنجاز مشاريع لتحسين مظهر مدينة نواكشوط من بينها بناء مقر جديد للمجموعة الحضرية وإنجاز”20” كيلومترا من الطرق موزعة على مختلف مقاطعات نواكشوط،علاوة على شراء أدوات ثقافية ورياضية وتشييد ملاعب رياضية وحدائق للأطفال في مختلف بلديات العاصمة التسع.
وبخصوص الساحات والحدائق العمومية في مدينة نواكشوط أكد السيد الخليل ولد مولود أن الحدائق التي يقع الإشراف عليها ضمن صلاحية المجموعة الحضرية كانت مستأجرة لمدة ثلاثين سنة من طرف بعض التجار وأن الهيئة فسخت هذه العقود وقامت بتسييج هذه الساحات،مشيراالى أن المجموعة الحضرية ستقوم خلال هذه السنة بإنشاء متنزهات في هذه الحدائق والساحات العمومية.
وأبرز نائب رئيس المجموعة الحضرية أن الهيئة تشرف في الوقت الحالي على إدارة خمس حدائق في نواكشوط هي “حديقة مجلس الشيوخ”و”حديقة وزارة العدل”و”حديقة الإذاعة” و”حديقة منظمة استثمار نهر السينغال ” و ” حديقة 5 مارس” ، في حين أن “ساحة الكشافة ” قبالة الجمعية الوطنية تكفلت الوزارة المكلفة بترقية المرأة والطفولة والأسرة باستغلالها،حيث شيدت فيها مركزا لترقية الطفولة الصغرى.
وفيما يتعلق بالنفايات أكد نائب رئيس المجموعة الحضرية أن هيئته خصصت خلال السنة المنصرمة ميزانية بلغت “888” مليون أوقية خصصت، بالإضافة إلى انجاز سوق للحيوانات في منطقة تنويش، لبناء مركز لدفن النفايات في الكيلومتر 25 على طريق الأمل ومصب لصهاريج الصرف الصحي بمحاذاة بلدية لكصر،موضحا أن المجموعة الحضرية كانت تنوي انجاز 4 مكبات عصرية للقمامات في منطقة نواكشوط إلا أن عدم حصولها إلى حد الآن على قطع أرضية لهذا الغرض عرقل انجاز هذا المشروع على حد وصف نائب رئيس المجموعة الحضرية.
واختصرت السيدة ياي كولوبالي عمدة تفرغ زينة ما وصفته أزمة اختناق مدينة نواكشوط في عدم تطبيق القانون،مشيرة إلى “أن هذا التطبيق وتعميمه والعدالة فيه وحده الكفيل بحل كافة المشاكل التي تعاني منها المدينة وتسبب في الاختلالات التي تعاني منها”.
وأضافت عمدة تفرغ زينة أنها قامت بعدة حملات استهدفت تنظيم السوق المركزي كحلقة مهمة في تنظيم مدينة نواكشوط إلا أنها “فشلت بسبب تعنت الباعة وعدم انصياعهم للقانون”،موضحة أنها وفرت للذين رحلتهم 400 محل بأسعار مخفضة في سوق شنقيط، غير أنهم تضيف السيدة ياي كولي بالي عادوا إلى “وضعية الفوضى والانتشار داخل الممرات الضيقة لسوق العاصمة،مما يعرقل الحركة ويسبب في جملة من المشاكل الأمنية التي يعرفها هذا السوق”.
ولمعرفة دور بلديات نواكشوط في تسييرا لمرافق الخدمية وخاصة الساحات العمومية
أوضح السيد ادوم ولد شيخنا رئيس المصلحة الفنية ببلدية الميناء أن البلديات لا تملك الصلاحيات القانونية لتسيير الساحات العمومية،مبرزا أن البلدية”محدودة الصلاحيات في القضايا المتعلقة بالنظافة وتنظيم الأسواق والساحات العمومية.
وأوضح بخصوص تنظيم الأسواق داخل بلدية الميناء “أن البلدية لاتملك الوسائل المادية الضرورية لتنظيمها،إضافة إلى أن ما وصفه الإشراف المباشر من طرف الإدارة على هذه الأسواق لا يترك فرصة للبلدية للتدخل في تنظيم هذه الأسواق”.
وعبر رئيس مصلحة الشؤون الفنية ببلدية الميناء عن استيائه من ما وصفه أداء الشركة الفرنسية التي تتولى الإشراف على نظافة مدينة نواكشوط ومن عدم تنسيقها مع بلدية الميناء وما وصفه عدم استجابتها لنداءات البلدية المتكررة في هذا المجال،مبرزا أن “الاستيلاء على الساحات العمومية وتوزيعها كقطع أرضية تم بإشراك وإشراف من الإدارة خلال الحقبة الماضية”.
الموضوع السابق