AMI

مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون ميزانية 2008

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية بدأها صباح اليوم فى مقره برئاسة رئيس المجلس السيد باممدو الملقب امبارى، وبمحضر وزير الاقتصاد والمالية السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز، ممثلا عن الحكومة.
وقد صوت على مشروع الميزانية ،مع التعديلات المقترحة من طرف غرفة النواب، 48 شيخا وعارضه اثنان وكانت عمليات التصويت ـ التي انسحب عنها شيوخ المعارضةـ سرية من خلال صندوق للإقتراح، كما ينص على ذلك النظام الداخلي لغرفة الشيوخ.
وتبلغ ميزانية الدولة المصادق عليها، بتوازن مواردها ونفقاتها340062890000أوقية من ضمنها 110309130000أوقية من التمويلات الخارجية.
وقد سجلت هذه الميزانية الإجمالية زيادة بنسبة 28% بالمقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2007.
وكان سبعة شيوخ من كتل المعارضة قد تقدموا بتعديلات على مشروع قانون الميزانية 2008 وتم رفضها من طرف الأكثرية ،وتتعلق التعديلات باقتطاع مبالغ من بعض البنود وتخصصيها مع المبلغ المخصص لسفارة موريتانيا فى اسرائيل، لدعم برامج عودة اللاجئين ودمجهم ومحاربة الرق والرفع من أجور عمال التعليم والصحة ودعم النشاطات التنموية والصحية.
وقبل المصادقة على مشروع الميزانية قدم وزير الاقتصاد والمالية امام الشيوخ عرضا موجزا تناول خلاله خصائص الميزانية الجديدة ورد فيه على تساؤلات واستشكالات الشيوخ، حول قانون ميزانية 2008 ، حيث قال إن القانون، يعتبر أول تجسيد للميزانية السنوية ضمن الإطار الميزانوى ذي المدى المتوسط ( 2008 – 2010 ) الذى يعكس السياسة الاقتصادية للحكومة بالنسبة للسنوات الثلاث المقبلة .
وأوضح أن هذا الإطار، يحدد توزيع مخصصات الميزانية تبعا للأولويات المبينة فى رسالة التكليف التى قدمها رئيس الجمهورية للسيد الوزير الأول والذي تعرض لها بدوره فى إعلان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وبين ولد حم فزاز ان أولويات الحكومة، فى الوقت الراهن هي: “توطيد الوحدة الوطنية وإصلاح الدولة وترسيخ الثقافة الديمقراطية وإضفاء الأخلاق على الحياة العامة وتحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة الفقر وترقية المصادر البشرية وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية”.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن الميزانية الجديدة، تركز على تمويل الاستثمار بالمصادر الذاتية الذي انتقل من : 35962000000 سنة 2007 إلى 48757000000 سنة 2008 أي بنسبة زيادة قدرها 35%، وقال إن مصاريف الاستثمار في هذه الميزانية قد زادت بنسبة 73% مقارنة بميزانية 2007 .
وأشار الوزير إلى زيادة حصة الأجور بنسبة 9% بالمقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2007 من أجل تمكين قطاعي الصحة والتهذيب من تغطية احتياجاتهما الجديدة من العمال.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار، توصيات واقتراحات الشيوخ وستعمل على تطبيقها حسب الإمكانات المتاحة.
وكان عدد من الشيوخ قد تناول الكلام حول قانون الميزانية لسنة 2008، قبل المصادقة عليه، حيث ثمن المتدخلون من فريق الأغلبية، طريق إعداد الميزانية كما نوهوا بعمل الحكومة خلال الأشهر الماضية.
اما شيوخ المعارضة فقد طالب بعضهم بتأجيل التصويت على الميزانية إلى دورة قادمة من أجل إتاحة الفرصة لدراستها بجدية وتعديلها.
وكانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ، قد أوصت فى تقريرها حول الميزانية،الذي تمت قراءته فى بداية الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون الميزانية، بدعم ” برنامج إنشاء وتجهيز النقاط المائية ” في المناطق الريفية وبإنشاء صندوق وطني لتمويل التنمية وتحديث التنمية الحيوانية وآخر لترقية التنمية الحيوانية والنهوض بها.
كما أوصت اللجنة،الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة من اجل تكوين مخزون الأمن الغذائي وكذلك توفير الوسائل الإضافية للتكفل بالاحتياجات الصحية للسكان المحتاجين وبتقديم الدعم المؤسسي وتعزيز قدرات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والمجالس البلدية.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد