صادق مجلس الشيوخ، خلال جلسة علنية عقدها ظهر اليوم الأربعاء في مقره بانواكشوط ، برئاسة رئيس المجلس السيد با ممدو الملقب أمبارى، على مشروع قانون متعلق بمراقبة “السوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف” المقدم من طرف الحكومة.
ويتألف القانون الجديد من تسع مواد مفصلة في 87 مادة مذيلة بثلاثة ملاحق ويصنف القانون، المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، وينظم الأنشطة المتعلقة بالموارد التي يكثر استخدامها في الصناعات غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية (السلائف) ويحدد طرق الاستفادة من هذه المواد في مجالات الصحية وفى البحوث العلمية، كما يحدد العقوبات القانونية المطبقة على المخالفين لحيثيات القانون وملحقاته.
وركز الشيوخ في مناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه، على أهمية الصحة العامة للمواطنين وضرورة عمل الحكومة على تنظيم العلاقة بين قطاعي الطب، العام والخاص، كما تطرقوا إلى فوضوية المتاجرة بالأدوية.
وطالبوا وزير الصحة بتحري الدقة في منح رخص الصيدليات والعيادات الطبية وبتشكيل لجنة لهذا الغرض وثمنوا الإجراءات، التي اتخذت مؤخرا القاضية بتفتيش الصيدليات وحرق الأدوية المزورة، مؤكدين أهمية الاستمرارية في هذا النهج.
وألح الشيوخ على ضرورة، اخذ كافة الترتيبات كي لا يساء استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المرخصة ضمن هذا القانون وبتشديد الرقابة على استيرادها واستعمالها، مطالبين بالصرامة والدقة في تطبيق القانون والمراسيم المطبقة له.
وتخوف الشيوخ ممثلو المعارضة في المجلس، من أن يفتح القانون الجديد ترخيصا لزراعة المخدرات في موريتانيا واستيرادها وتصديرها، داعين إلى عدم التصويت عليه في انتظاره مراجعته بجدية وعناية.
وبين وزير الصحة السيد محمد الأمين ولد الرقاني في رده على مداخلات الشيوخ واستفساراتهم حول مواد القانون،أن مشروع القانون المتعلق بمراقبة السوق الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، قد اتخذ لتطبيق ثلاث اتفاقيات، سبق لموريتانيا ان صادقت عليها وهي، اتفاقية 1961 المتعلقة بالمخدرات واتفاقية 1971 المتعلقة بالمؤثرات العقلية والاتفاقية ضد المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
وقال الوزير إن عدم تطبيق هذه الاتفاقيات، كاد أن يؤدي إلى حدوث، توتر وقطيعة بين بلادنا مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات موضحا أن المصادقة على هذا القانون سيمكن بلادنا من ملائمة تشريعاتها مع النظم العالمية التي تجسدها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
وتعهد وزير الصحة بأخذ كافة توصيات الشيوخ في إجراءات تطبيق القانون الجديد وحيثياته.
وقد صوت لصالح القانون الجديد 23 شيخا وعارضه خمسة من أصل 56 شيخا عدد أعضاء مجلس الشيوخ.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي