الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون خاص بمشروع استصلاح المساحات المروية في لبراكنه

صادقت الجمعية الوطنية خلال جسلة علنية عقدتها اليوم الثلثاء في نواكشوط على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة في 4 من دجمبر 2007 في باريس بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية مخصصة للتمويل الإضافي لمشروع استصلاح المساحات المروية الصغرى والمتوسطة في لبراكنه.
ويتعلق مشروع استصلاح المساحات المروية الصغرى والمتوسطة في لبراكنة بانجاز جملة من الاعمال تتضمن الاشغال الخاصة بالجرافات وشبكات الري والصرف وتسوية المساحات الزراعية واقتناء معدات للضخ وأخرى للزراعة تشمل جرارات وحاصدات، إضافة الى تشييد 175 كلم من الاسوار.
وتمت دراسة مشروع القانون قبل عرضه على الجمعية الوطنية من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية،بحضور وزير الزراعة والبيطرة.
وانصبت مداخلات النواب خلال جلسة نقاش مشروع القانون المذكور حول ما وصفه بعض النواب بغياب استيراتيجية واضحة في مجال التنمية الريفية بصفة عامة والزراعة والبيطرة بصفة خاصة.
وتساءل بعض النواب عن السبب في عدم نجاح الخطط والاستيراتيجيات المقام بها في هذا المجال،مشككين في فاعلية تنفيذ الأشغال الخاصة ببعض المشاريع التابعة للوزارة،في حين دعا آخرون إلى إعطاء عناية خاصة لهذا القطاع،نظرا للدورالذي يلعبه في مجال محاربة الفقر، محذرين من التوزيع المفرط للاراضي المستخدمة كمساحات نموذجية أو تجريبية.
ودعا بعض النواب الى ضرورة تحسين الانتاج الحيواني وضمان التغطية الصحية للحيوانات وتعميم نقاط المياه بمحاذاة المراعي وأهمية تحسين وتفعيل هيئات التكوين والبحث الزراعي.
وأكد السيد كوريرا اسحاقا وزير الزراعة والبيطرة خلال ردوده على مداخلات النواب أن الحكومة تعمل حاليا على ارساء القواعد الاستيراتيجية الهادفة الى تنمية قطاعي الزراعة والبيطرة،مشيرا الى أن جهودا كبيرة تم القيام بها في هذا الاطار في سبيل بلورة رؤوية واضحة للنهوض بامكانات القطاع،رغم أن الوسائل مازالت دون التطلعات على حد تعبير الوزير.
وأوضح الوزيرأن موريتانيا لديها القدرة لبلوغ الاكتفاء الذاتي والتصدير الى الخارج شرط تحديث قطاع التنمية الحيوانية وتوفير تغطية صحية مناسبة لقطعان مواشيها.