النقابة الوطنية لأطباء الاخصائين تواصل إضرابها

اكد الدكتور باب طالب رئيس قسم الجراحة فى المستشفى الوطني والناطق باسم النقابة الوطنية للأطباء الاخصائيين أن النقابة تواصل إضرابها المفتوح الذي قال انه يأتي على خلفية “تراكمات من الحيف وقعت على هذه الفئة” خاصة بخصوص إعادة تصنيفها ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الأربعاء “أن الأطباء وبدافع التزام أخلاقي بحت يلتزمون بتقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل مصالح الطوارئ فقط”.
وكشف عن إجراءات وصفها بالتصعيدية قد تقوم بها النقابة في الوقت المناسب وفى حالة ما أسماه بإصرار السلطات على رفض مطالب النقابة مؤكدا استعدادها للحوار مع الجهات المعنية من اجل تسوية المشكلة.
وقال أن هذ الإضراب الذي يشمل القطاعين العام والخاص يأتي امتدادا للإضراب الماضي الذي علق بسبب اتفاق وقعته النقابة مع السلطات المعنية، بشأن تحقيق مطالب النقابة قبل نهاية سنة 2007.
وقال الدكتور باب طالب أن السلطات المعنية لم تلتزم بمقتضى هذ الاتفاق وأنها أبدت ما وصفه بالتلكؤ كلما أوشكت الفترة المتفق عليها على الانقضاء.
وأعرب عن استهجانه لما وصفه بالتهديد الذي حملته الرسالة الاخيرة الموجهة من طرف السلطات العمومية ردا على مطالب الأطباء واصفا اياها ب”اللامسؤولة”.
وتساءل في هذا الصدد عن الفرق بين الاخصائيين والأطباء العامين في الوقت الذي حصل فيه الطبيب الاخصائى على مستوى اكاديمى مدة 12 سنة بعد الباكولوريا فيما لم يتجاوز الطبيب العام مستوى 5 الى 6 سنوات بعد التعليم الثانوى على حد تعبيره.
وقال انه رغم البون الشاسع في التحصيل العلمي وفي المهام الوظيفية فان وزارة الوظيفة العمومية تتعمد تصنيف الاخصائيين ضمن سلك الأطباء العاديين، واصفا ذلك بالظلم البين و مشيرا إلى الفرق بين الفئتين فى امتحان الاكتتاب وفى الخدمات المقدمة وهو ما يجب ان ينعكس على التصنيف الوظيفي على حد قوله.
وقال ان المشكلة تعود الى السنوات الثلاث الماضية عندما طرحتها النقابة مشيرا الى ان هذه الاخيرة قامت منذ بعض الوقت بوقفات احتجاجية وأرسلت العديد من الرسائل غير ان السلطات العليا لم تبد أي تجاوب مع هؤلاء الاطباء على حد وصفه وأن ذلك مااوصل المشكلة الى هذه الوضعية التى وصفها بالخطيرة.
واشار الى تفاصيل سبب تعليق الإضراب الماضي مضيفا انه تم تشكيل لجنة مختلطة تضم كلا من نقابة الاخصائيين وممثل من الوزارة الاولى وممثل عن وزارة الوظيفة العمومية وأن هذه اللجنة تعنى بإعداد مسودة مشروع قرار اعادة تصنيف هذه الفئة من الأطباء في نظام الوظيفة العمومية.
وقال ان اللجنة وضعت مسطرة زمنية لحل هذه المشكلة قبل نهاية سنة 2007.
واستغرب الدكتور ان السلطات العليا واجهت اكبر المشاكل واكثرها تعقيدا فيما ترفض ما قال انه حل مثل هذه المشكلة التي لا تكلف الميزانية أكثر من12 مليون اوقية شهريا كما انها تمس حياة جميع المواطنين.
وأكد السيد المختار ولد أحمد اعل، المدير العام للوظيفة العمومية في هذا الصدد أن الإضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء المتخصصين منذ منتصف يوم 31 /12/2007 لم يراعي الجوانب القانونية المتعلقة بذلك باعتباره حقا يضمنه الدستور ومن اللازم ان تكون ممارسته في اطار القانون.
وقال ان نية القيام بالإضراب يجب أن تكون مسبوقة بإشعار بذلك، يتضمن التوقيت والصيغة، مبرزا أن لاضراب غير محدد من الناحية الزمنية وهذا ممنوع قانونا حسب مقتضيات الفقرة الثانية من المادة اثنين من القانون رقم 71/207 الصادر بتاريخ 5 اغشت 1971 المتعلق بحق إضراب الموظفين.
وأضاف السيد المختار ولد احمد اعل بأن المادة 5 من نفس القانون السابق تنص على أن غياب تنفيذ الخدمة الناجمة عن التوقيف التشاوري لها تؤدي إلى اقتطاع نسبة مناسبة لفترة غياب الخدمة من الراتب الأساسي والعلاوات، مشيرا الى ان اضراب نقابة الاطباء المتخصصين لم يراع الجوانب القانونية السالفة الذكر.
وأشار مديرالوظيفة العمومية الى ان النقابة تقدمت بطلب يتضمن استحداث سلك خاص بالاخصائيين دون غيرهم وأعلنت بداية الشهر الماضي نيتهاالقيام بإضراب عن العمل اذا لم يتحقق ذلك.
وأضاف أنه لمعالجة هذاالمطلب عقد اجتماع بالوزارة الاولى مثلت فيه وزارتاالصحة والوظيفة العمومية وعصرنة الادارة ونقابتا الاطباء الاخصائيين والممرضين والقابلات، حيث طالبت الأخيرة بتصنيفها في الفئة (أ) بدل الفئة (ب) مراعاة لعدد سنوات التكوين والمستوى العلمي المطلوب للاكتتاب.