اجتماع لجنة توجيه مشروع النظم الغذائية المستدامة والشاملة من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذوي

انطلقت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية في نواكشوط، أشغال اجتماع لجنة توجيه مشروع النظم الغذائية المستدامة والشاملة من أجل تحسين الأمن الغذائي والتغذوي«CISALIM»، بمشاركة القطاعات والجهات المعنية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث ومتابعة تنفيذ المشروع، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في دعم النظم الغذائية المستدامة والشاملة وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي في موريتانيا.

وأكد مدير السياسات والاستراتيجيات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد شيخنا بداد، في كلمة بالمناسبة، أن مشروع النظام الغذائي المستدام والشامل، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي قدره، 13.5 مليون يورو والمنفذ من طرف الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي«Enabel»، يهدف إلى دعم جهود موريتانيا في بناء نظام غذائي أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على الصمود، وضمان غذاء صحي وآمن ومتنوع ومتاح لمختلف فئات السكان، من خلال تطوير سلاسل القيمة الزراعية والغذائية وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار التغير المناخي.

وأوضح أن المشروع يرتكز على محورين أساسيين، يتعلق أولهما بتعزيز سلاسل القيمة ذات الإمكانات الغذائية والتجارية العالية، عبر تطوير خدمات الإرشاد والمعلومات المهنية، وتقوية الروابط بين المنتجين والأسواق، وتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية، فيما يركز المحور الثاني على تعزيز الإطار المؤسسي وحكامة النظم الغذائية، وتحسين التنسيق بين القطاعات وإدماج قضايا الغذاء والتغذية في السياسات المالية العمومية، إلى جانب تشجيع أنماط الاستهلاك الصحي التي تثمن المنتجات المحلية.

وأضاف أن تدخلات المشروع ستتركز في سبع ولايات هي الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنه واترارزه، وستستفيد منها مختلف الفئات والجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، مع إيلاء عناية خاصة للنساء والشباب وحاملي المشاريع الاقتصادية المحلية.

وأشار إلى أن اللجنة التوجيهية للمشروع تشكل إطاراً للقيادة والتنسيق والتوجيه الاستراتيجي، ومن المنتظر أن تسهم أعمالها في تسريع تنفيذ الأنشطة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتعظيم الأثر التنموي للمشروع.

وبدوره أكد المدير القطري للوكالة البلجيكية للتنمية «Enabel»، السيد لوراه دلوروي، أن الاجتماع الأول للجنة قيادة المشروع يمثل محطة أساسية في مساره، باعتبارها الإطار المسؤول عن التوجيه الاستراتيجي ومتابعة التنفيذ وضمان انسجام مختلف مكونات المشروع مع الأولويات الوطنية.

وأوضح أن المشروع يستند إلى مكتسبات وتجارب مشاريع سابقة في مجال تطوير السلاسل الزراعية والرعوية، وتعزيز التنظيمات المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وإنشاء أطر للتشاور في مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى أهمية مواءمة أنشطة المشروع مع السياسات والأولويات الوطنية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء الفنيين والماليين، بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن لصالح السكان.

حضر افتتاح أعمال الورشة ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية.