مجلس الشيوخ يناقش ويصادق على مشروع مدونة العمران

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الأثنين، فى مقره برئاسة السيد با ممدو الملقب امبارى، بالإجماع على مشروع قانون مقدم من طرف الحكومة يتضمن مدونة العمران وذلك بمحضر وزير التجهيز،السيد محمد ولد بلال، ممثلا للحكومة.
وخلال مناقشة المشروع اجمع الشيوخ، على أهمية المدونة العمرانية وعلى ضرورة الإسراع بتطبيقها من أجل وضع حد للفوضى العمرانية التي أكدوا أنها سببت فى مشاكل سكنية عديدة للمواطنين وحولت حياتهم المدنية إلى جحيم خاصة فى المدن الكبيرة، كما شوهت مخططاتنا العمرانية فى وجه زوار موريتانيا.
وطالبوا بتنظيم حملة إعلامية وتحسيسية حول حذا الموضوع وبفرض النمط المعماري الذي تنص عليه المدونة على جميع البنايات العمومية والخصوصية بشكل تدريجي فى العاصمتين السياسية والاقتصادية لبلادنا.
وطالب الشيوخ الحكومة، بالقضاء السريع على ظاهرة الأحياء العشوائية “الكزرات” وإيجاد الحلول اللائقة لسكانها والعمل على إعطاء الوجه المناسب لمدينتي نواكشوط ونواذيبو وإنشاء شبكة للصرف الصحي مطابقة للمعايير الفنية الدولية.
وشددوا على ضرورة أن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات لحماية المساحات العمومية واسترجاع جميع تلك المحددة في المخططات العمرانية السابقة، كما دعوا إلى المحافظة على البنايات ذات الطابع الأثري .
وفى هذا الإطار إقترح الشيوخ على الحكومة تشكيل لجنة وطنية تكون مسؤولة عن جميع المخططات العمرانية والمحافظة على احترامها.
وفى رده على مداخلة الشيوخ أوضح وزير التجهيز، “أن هذه المدونة هي اول إطار قانوني أساسي ينظم طبيعة العمران فى موريتانيا الذى يعاني باتفاق الجميع من فوضوية وخروقات تجاوزت كل الحدود، حيث كان لذلك كله انعكاسات ضارة على كافة المستويات”.
وقال إن المدونة، تهدف إلى توقيف هذه الفوضى ومعالجة الإختلالات الناجمة عنها، مبينا أن المدونة ترسم المخطط العام للمدن وأهدافه السكنية والصناعية والزراعية والمساحات العمومية.
وأضاف “تحدد المدونة الجهات المخولة لوضع المخططات العمرانية والضوابط التي يجب التقيد بها فى تشييد البنايات الجديدة وتحديث الأحياء القديمة فى المدن وكذلك استحداث رخص للهدم”.
وقال وزير التجهيز انه سيتم إعداد نظام عام مبسط سيعمل به مؤقتا ريثما تعد النصوص المطبقة لهذه المدونة، والتي ستتخذ كافة التدابير لتطبيقها مهما كلف ذلك.