لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية تناقش اتفاقية كوتونو للشراكة

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية فى الجمعية الوطنية خلال اجتماع مساء اليوم الأثنين فى مقرها، برئاسة السيد عبد الرحمان ولد الشين، مع ممثل الحكومة فى الإجتماع السيد عبد الرحمن ولد حم فزاز وزير الإقتصاد والمالية، مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة على اتفاقية الشراكة الموقعة فى كوتونو بتاريخ 23 يونيو 2000 والمراجعة فى لكسبمرغ بتاريخ 25 يونيو 2005، بين دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء فيها.
وخلال عرضه امام اللجنة، بين ولد حم فزاز، أن موريتانيا تنتمي إلى مجموعة دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي تربطها بالإتحاد الأوربي عدة اتفاقيات متعاقبة للتعاون والشراكة الإقتصادية، تحكم علاقاتها بشكل عام وبصفة منفردة.
واوضح ان هذه الإتفاقيات قد مزجت فى آن واحد بين نظام تفضيلي تجاربي متفاوض عليه وعون مالي مخصص للتنمية وقد ساهم ذلك فى نجاح التجارة فى بعض الدول.
وقال إن الاتفاقية المراد التصديق عليها تغطى فترة عشرين سنة ويتم تنفيذها على مراحل مدة كل منها، خمس سنوات ابتداء من 2002 -2007 لمواكبة الصندوق الاوربي التاسع، وستغطي المرحلة الثانية فترة مابين 2008 و 2012 وهي الفترة التي ستقابل الصندوق الأوربي العاشر.
وقال وزير الإقتصاد والمالية إن تصديق موريتانيا على هذه الإتفاقية أمر ضروري لإستفادتها من التمويلات المقررة فى إطار هذا الصندوق.
وخلال الجلسة رد الوزير على استشكالات واسئلة النواب (اعضاء اللجنة).
والجدير باذكر أن بعض بنود اتفاقية كوتونو يعتبر المجتمع المدني شريكا اقتصاديا فاعلا فى البرامج التنموية وتفرض على الحكومات الموقعة عليها انشاء فى كل منها منتدى للفاعلين الاقتصادين غير الحكوميين، وهو ما تسعى اليه موريتانيا حاليا حيث تم تحديد نظام هذا المنتدى خلال الايام التشاورية الأخيرة مع المجتمع المدني.