إدارة التعليم الثانوي تقيل 400 مدير دروس وتثير جدلا في أوساط التعليم

أجرت وزارة التهذيب الوطني عن طريق إدارة التعليم الثانوي مراجعة لمعايير الترقية لمديري الدروس والمراقبين العامين أقالت بموجبها ما يناهز 400 مدير دروس ، وذلك انطلاقا من معايير حددتها الوزارة وأجرت عليها تنقيطا يتكون من الاقدمية العامة في المهنة والاقدمية في الوظيفة والعلامة الإدارية والسلم الوظيفي .
وقد أثارت هذه الإجراءات زوبعة من ردود الفعل في أوساط الأساتذة من جهة ومديري الدروس المقالين من جهة أخرى.
ويرى محمد ولد الشيخ، مديري دروس مقال (أزيد من 23 سنة من الخدمة) أن المعايير التي اتبعتها إدارة التعليم الثانوي في الترقية لم تأخذ بعين الاعتبار حقوق الأساتذة الذين خدموا ما يزيد على 23 سنة مستبدلة إياهم بمن هم أقل منهم سنوات خدمة دون مراعاة الكفاءة والمواظبة والحضور .
ولاحظ التراد ولد ابحيده(مقال) أن الإدارة خرقت المعايير التي وضعتها لنفسها رغم معارضتهم لأجزاء منها وذلك بتعيينها مديري مؤسسات ومديري دروس أقل رتبة من الذين أقيلو وحتى من الذين لم يكونوا على لائحة الترقية.
وعبر محمد الامين ولد احمد وفالي ولد ناجح عن اعتقادهم من انهم كانوا يظنون أن الإدارة الموريتانية دخلت عهدا جديدا من الشفافية والعدالة في توزيع المناصب خاصة وانهم سمعوا من الوزير الأول ما يؤكد ذلك إلا أنهم صدمو بالإجراءات الأخيرة لإدارة التعليم الثانوي.
وأكد السيد محمدن ولد الرباني الامين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي للوكالة الموريتانية للأنباء أن النقابة تثمن الشفافية النسبية التي سادت إعداد هذه المذكرة الصادرة فى أعقاب اجتماع النقابة مع الإدارة المعنية والتي وقعت معها محضرا بهذا الشأن مبزا أن النقابة ترى ان المعايير كانت اقرب إلى الموضوعية على الاقل في الوقت الراهن.
وأضاف ان النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي مع موافقتها الجزئية على هذه المعايير وادراكها مستوى الشفافية الكبير الذي طبقت به،تتفهم معارضة بعض المتضررين من تطبيق هذه المعايير خاصة في سياقها العام الذي طبقت به اذ من غير الموضوع ولامن الشفافية أن تكون اقل اقدمية عامة لمدير دروس 18 سنة في حين يوجد بعض المديرين الجهويين اقدميتهم العامة اقل من ذلك، كما يوجد مديرو مؤسسات لم يكونو يوما ما قد لديهم تجربة عمل كمديرى دروس.
وأوضح أنه بناءا على هذا الأساس فان النقابة تهنئ الوزارة على الموضوعية والشفافية وتدعوها إلى مراجعة الأخطاء التي ما لم تراجع ستظل شماعة يعلق عليها من يعارض الإصلاح .
وطالب المشمولين بالقرار بتحكيم الضمير وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مع استعداد النقابة لاستقبال جميع الحالات وطرحها على الجهات المعنية.
وقد امتنعت إدارة التعليم الثانوى التى تذرعت لمندوب الوكالة بانشغلاتها عن التعقيب على الموضع.