آراء النواب حول إعلان سياسة الحكومة تراوحت بين النقد والتأييد
تراوحت آراء النواب حول الإعلان العام لسياسة الحكومة الذي قدمه أمامهم مساء الخميس الماضي الوزير الأول السيد الزين ولد زيدان، بين النقد والتأييد.
وفى هذا الإطار اعتبر نواب الأكثرية أن انجازات الحكومة في الفترة الماضية كانت “كبيرة ومشجعة” وأكدت رغبتها في التغيير رغم قصر مدتها (7 أشهر)، منوهين بما قامت به من برامج هامة في ميادين توطيد الوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة وإرساء الثقافة الديمقراطية وإضفاء مسحة أخلاق على الحياة العامة وترقية الموارد البشرية.
وطالبوا الحكومة بالاستمرار في نهجها الذي أكدوا مطابقته للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي حاز على ثقة الشعب الموريتاني.
أما نواب المعارضة فقد كان رأيهم مخالفا، حيث اعتبروا أن الحكومة “عاجزة” عن القيام بوظائفها الأساسية في مواجهة الجريمة المنظمة التي قالوا إنها “عرفت انتشارا كبيرا بكافة أشكالها”، وفى التصدي لغلاء المعيشة وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وأكدوا فشل خطة الحكومة لمعالجة أسباب المظاهرات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتقاعسها عن دعم المنمين والمزارعين في مواجهة مشاكلهم التي “تفاقمت” على حد وصفهم.
وأوضح بعض نواب المعارضة أن زيادة الاجورالأخيرة تراوحت مابين 2 و6 بالمائة، في حين بلغت زيادة الأسعار مابين 10 و43 بالمائة وانتقدوا سياسة الحكومة في معالجة مشاكل بعض المؤسسات الوطنية مثل الخطوط الجوية الموريتانية وفى محاربة الفساد.
واقترحوا على الحكومة تنظيم أيام تشاورية لتشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولوضع سياسة قادرة على إنقاذ المواطنين مما وصفوه “براثين الفقر والجهل والعنف”.
ونوه متدخلون من نواب الجمعية الوطنية بما حققته الحكومة من تقدم ملموس في مجال توطيد الوحدة الوطنية من خلال القرار الرئاسي القاضي بإعادة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني وإصدار قانون تجريم الاستعباد.
وطالب النواب، الحكومة بالتعجيل بانجاز برامج ملموسة تحقق النمو الاقتصادي وتكافح الفقر وتضمن النفاذ الى الخدمات الأساسية لجميع المواطنين على أن تشمل هذه البرامج كافة أنحاء البلاد مع مراعاة خصوصيات وأولويات كل منطقة.
وأجمع النواب على مطالبة الحكومة بتسوية مشاكل أحياء الانتظار في نواكشوط، وبالعناية بسكان الريف من خلال توفير مستلزمات الحياة، وعلى ضرورة الإصلاح الإداري والقضائي ومكافحة الرشوة.
كما طالب البعض بوضع رؤية تنموية وتخطيطية تضمن الاستفادة من التمويلات وتحمي حقوق المستثمرين الوطنيين والأجانب.