نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الأعلى للزكاة، اليوم الثلاثاء في انواكشوط، ندوة فكرية حول الزكاة وأثرها على الفرد والمجتمع.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، في كلمته بالمناسبة، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للزكاة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن النقاش سيتركز على رسالة الزكاة الاجتماعية والاقتصادية ودورها المحوري في تعزيز وترقية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الزكاة ليست مجرد فريضة شرعية أو ركن من أركان الإسلام فحسب، بل هي أداة فعالة لتوزيع الثروة والتكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة.
وأكد أن تكريس الزكاة للحرية والكرامة الإنسانية لا يمكن تجاهله فهي توجه عبر مصارفها المحددة شرعا دعما للفئات الأكثر احتياجا بما يضمن لهم الكفاية والعيش الكريم.
وأشاد باهتمام السلطات العليا بالزكاة، مؤكدا أن إنشاء مجلس أعلى لها يعد خطوة رائدة نحو تنظيم هذه الفريضة لتحقيق أهدافها النبيلة في دعم المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية .
ونبه إلى أن أهمية هذا الموضوع تنبع من الترابط الوثيق بين فكرة تكريس وحماية حقوق الانسان وصولاً إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
بدوره أوضح الطالب خيار ولد مامينا رئيس المجلس الأعلى للزكاة أن هذه الندوة تسعى لبلورة جانب مهم من أسمى أعمال الخير الذي من شأنه أن يشيع روح التعاون والمحبة في المجتمع.
وأشاد بإحياء فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لهذا الركن الإسلامي وهو جباية الدولة للزكاة وتوزيعها على مصارفها.
وذكر أن الزكاة وظيفة اجتماعية تتمثل في إرساء نظام التكافل الاجتماعي الذي يرعى فيه المجتمع حق الضعيف والفقير والمسافر والمسكين وبن السبيل لقوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)).
حضر هذه الندوة عدد كبير من العلماء والباحثين والحقوقيين.