افتتحت صباح اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري ورشة عمل للفريق الوطني المتعدد الأطراف الخاص بمبادرة الشفافية في مجال الصيد من اجل التحضير للتقرير الخامس المتعلق بقطاع الصيد والذي يغطى سنة 2023.
ويقدم هذا التقرير حصيلة وافية عن القطاع خاصة اسهاماته المختلفة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.
واكد الامين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد سيد عالي ولد سيدي ببكر، رئيس الفريق متعددة القطاعات ان موريتانيا قطعت اشواطا كبير في الاستجابة للمبادرة الدولية في مجال الشفافية في الصيد، حيث تحتل المكانة الأولى عربيا وأفريقيا.
ودعا أعضاء الفريق والخبراء إلى استكمال هذا التقرير بالسرعة والجودة المطلوبة.
جرت وقائع افتتاح الورشة بحضور المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ومسؤولين من القطاع.