الجريمة السيبرانية وانتحال الهوية من وجهة النظر القانونية
نواكشوط
الجريمة السيبرانية والأمن السيبراني مصطلح انتشر ذكره في الآونة الأخيرة، نظرا لما اتسم به العالم من سرعة وتطور، فرض مواكبة جميع الممارسات والمعاملات لمقتضيات هذا التطور المذهل .
وقد شهد العالم هذا التطور على جميع أصعدته بما فيه الجريمة التي تختلف في هيئتها من جسمية مباشرة إلى رقمية أو إلكترونية، إن صح التعبير، عابرة للحدود وهي المسماة بالجريمة السيبرانية .
وهي أخطر أنواع الجرائم لكونها اختراق غير مشروع لأنظمة الحواسيب أو الشبكات بهدف الوصول إلى معلومات سرية أو سرقتها أو التلاعب بها، إضافة إلى استخدام الحواسيب أو الأنظمة الإلكترونية في الاحتيال عبر الإنترنت، وتوزيع البرمجيات الخبيثة، ناهيك عن الاعتداء على الخصوصية الشخصية والتجسس الإلكتروني.
ولاستجلاء خفايا هذه الممارسات وإيضاح بعض خفاياها حاورت الوكالة الموريتانية للأنباء المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل حول الرأي القانوني لهذه الظاهرة، حيث أوضح أن قانون الجريمة السيبرانية رقم 7 /2016 جاء نتيجة للتحول الالكتروني والتحول الرقمي بشكل عام، سواء على مستوى التبادلات التجارية، أو على مستوى العلاقات الشخصية.
وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو ضبط هذه العلاقات وتكييف هذه الجرائم، حيث عدّد أنواعا منها وجرّم عددا من الأفعال متعلقة بالمنظومة المعلوماتية بشكل عام، مبينا أن من ضمن هذه الأفعال التي جرمها قانون الجريمة السيبرانية جريمة انتحال الهُوية حيث عرفها بأنها أخذ شخص هوية شخص آخر أو هوية مؤسسة أو شركة وتعاطيه مع الغير على أساس هذه الهوية الكاذبة، ليحصل من ذلك على نفع أو يلحق به ضررا.
وبين السيد المحامي الأستاذ محمد المامي ولد مولاي اعل، أن جريمة انتحال الهُوية جريمة منصوصة في قانون الجريمة السيبرانية ومجَرّمة أيضا ويعاقب عليها بعقوبة حبسية تصل إلى سنتين..
وفي رده على عقوبة إرسال الأوصال المصرفية المزيفة التي يقوم به بعض المغامرين حيث يشتري من بعض المحلات التجارية على أن يدفع له الثمن عن طريق أوصال مصرفية يتضح بعد ذلك أنها مزيفة، فقد أوضح السيد المحامي أن هذه العملية تدخل في ما نص عليه القانون الجنائي التقليدي في مادته 376 المتعلقة بجريمة التحايل، مشيرا إلى أن الإيصالات التي تمنح للغير وتكون في النهاية كاذبة، حيث تدفع إلى معاملة تجارية أو إلى دفع مال مقابل الوهم، يسميه القانون الجنائي التقليدي جريمة بيع الوهم، وطبعا هي مجرمة وعقوبتها تصل إلى خمس سنوات من الحبس .
وفي سؤال آخر يتعلق بالقمار، أوضح السيد المحامي أن جميع أنواع القمار واليانصيب وما على شاكلتها من المعاملات المشبوهة منصوص عليها في مدونة القانون الجنائي التقليدي (مدونة قانون العقوبات)، وأن عقابها يتمثل في حبس جنحي، سواء ما تعلق منها بألعاب القمار التي تتخذ في مجموعات ضيقة ومغلقة، أو ما تعلق منها باليانصيب المفتوحة للجمهور، فكل هذه الممارسات مجرمة ومعاقبة بعقوبة الحبس الجنحي.
أما فيما يتعلق بإيجار الحسابات المصرفية للغير والذي صار أمرا سائدا في الأوساط التجارية، وذلك بأن يؤجر عندك أحد حسابك في إحدى التطبيقات البنكية مثلا بمبلغ نقدي محدد لليوم على أن تزوده بكلمة سر الحساب ليتسنى له التصرف فيه كما يريد، حينها يتمكن من إجراء معاملاته من خلال الحساب والتي قد تكون مشبوهة في بعض الأحيان، فبين الأستاذ محمد المامي ما يترتب على هذا النوع من المعاملات، ومن يتحمل المسؤولية في حال ارتكاب الجرائم عن طريق هذه الحسابات.
وقال إن إيجار الحسابات التجارية عملية تجارية (إيجار) المحفظات المالية الالكترونية حقيقة تشتمل على كثير من المخاطر القانونية أولها أن المحفظات الالكترونية هي محفظات شخصية والعمليات التي تتم عن طريقها هي عمليات شخصية بمعنى أنك إذا منحت هذه المحفظة لشخص بمقابل أو دون مقابل ليقوم ببعض العمليات التجارية عليها فأنت المسؤول الأول والأخير عن كل ما يترتب على ذلك من ضرر للغير أو ما ترتب عليها من عمليات احتيال، فهذه المحفظات هي محفظات شخصية، أما بالنسبة لمن يمنحها (الفاعل المباشر)، فإذا قام بذلك على سبيل احتيالي، فإنه – بلا شك – سيخضع لما نصت عليه المادة 376 من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال بجميع أصنافه من حبس جنحي يصل إلى خمس سنوات.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الظروف لا بد من التأكيد على ضرورة توعية الناس بأساليب الاحتيال المصرفي وكيفية حماية أنفسهم منه، وذلك باليقظة التامة في استخدام هذه التطبيقات والمحافظة على كلمات المرور الخاصة والابتعاد عن مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، إضافة إلى برامج الحماية والمتابعة المستمرة للنشاطات المصرفية الخاصة للاكتشاف المبكر لأي انتهاكات مصرفية أمنية.