وبحث الاجتماع مختلف مجالات التعاون القائمة بين قطاع العدل ومكتب الأمم المتحدة للتنمية.
حضر الاجتماع، إلى جانب معالي الوزير، كل من الأمين العام للوزارة السيد محمد أحمد عيدة والمستشار الفني للوزير المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، السيد أعمر القاسم، والمستشارة الفنية للوزير المكلفة بالاتصال والولوج للعدالة السيدة بنت أحميد بنت التكرور.