أشرف والي كوركل السيد أحمدنا ولد سيد أب ظهر اليوم بمباني الولاية بمدينة كيهيدي على انطلاق أعمال طاولة مستديرة حول واقع الأطفال فاقدي السند العائلي ،منظمة من طرف وزارة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الوالي أن حماية الطفل واحترام حقوقه يعتبران أحد أهم أولويات الحكومة، حيث كونها تعمل على إرساء مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته يضمن للطفل حقه في الرفاهية ويهيئ له سبل النماء في الفضاءات الآمنة الخاصة به، فضاء المدرسة والبيت وفضاء اللعب.
وأشار الوالي إلى أن إهمال هؤلاء الأطفال والتخلي عنهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية سيحولهم إلى فئة ضائعة مما يسهل انحرافهم وانخراطهم في عالم الجريمة، فيصبح الطفل بعد أن كان مصدر حب ومصدر سعادة عامل خراب للمجتمع ، والتزاما منها بمسؤليتها تعمل الحكومة بتنسيق الوزير الأول على وضع آليات هامة لمحاصرة هذه الظاهرة وفي مقدمة تلك الإجراءات تفعيل الأطر القانونية ذات الصلة سواء ما تعلق منها باجبارية التعليم وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتجريم تشغيل الأطفال أو العمل على تنمية وعي المجتمع بخطورة هذه الظاهرة وذالك وفق خطة محكمة تساهم في تنفيذها القطاعات الحكومية المعنية .
وأكد الوالي أن التدابير الرئيسية لخطة العمل التي يجب اتباعها مستقبلا هي إنجاز مسح وطني واجتماعي وديمغرافي وسلوكي للأطفال فاقدي السند العائلي وتحديث البيانات الأساسية التي يقدمها هذا المسح في إطار عمليات جمع المعلومات الدورية والترقية و تعزيز قدرات مركز الحماية الاجتماعية للأطفال وتنظيم الحملات الإعلامية والتوعية والتحسيس وحظر التسول على الأجانب المقيمين في البلاد بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة.
بدورها أكدت المديرة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة على مستوى كوركل السيدة حواء الداي مسعود أن افتتاح هذه الطاولة الجهوية التي تعنى بالأطفال فاقدي السند العائلي اليوم ليعبر بجلاء عن المكانة الكبيرة التي يحتلها الطفل في برنامج الحكومة الموريتانية وذلك عبر سن القوانين المجرمة لاستغلاله ورعايته والوقوف إلى جانبه من خلال إحترام حقه في التعليم وتجريم استغلاله وتشغيله.
وأشارت المديرة إلى أن هذه الطاولة سيتم من خلالها نقاش آليات كفيلة بحماية الطفل والزام ذويه بمتابعة تعليمه وعدم استغلاله ، وسيتم التركيز على الأطفال فاقدي السند العائلي والطرق الكفيلة بحمايتهم وضمان حصولهم على التعليم والرعاية اللازمة.
حضر انطلاق هذه الورشة، المستشارون بالولاية ، وحاكم مقاطعة كيهيدي ، وممثلة عن جهة كوركل ، والعمدة المساعدة لبلدية كيهيدي ورؤساء المصالح الإدارية والأمنية في الولاية.